أصدرت محكمة الشلف بالجزائر أحكاماً بالسجن لمدة 20 عاماً على عدد من الشباب المغاربة لمحاولتهم الوصول إلى أوروبا عن طريق الهجرة…
أثارت هذه الإدانات غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين نددت منظمات غير حكومية ومدافعون عن حقوق الإنسان بقسوة الأحكام.
و اكتسبت القضية زخمًا بعد تداول وثيقة تتضمن أسماء الشباب المدانين وعناوينهم في المغرب على مواقع التواصل الاجتماعي المغربية والجزائرية. أثار هذا النشر ردود فعل غاضبة عديدة، لا سيما بسبب الكشف عن بياناتهم الشخصية.
وصفت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في الظروف الصعبة، ومقرها وجدة، الإدانات بأنها “قاسية”، مؤكدةً أن التهم الموجهة إلى الشباب المغاربة بالغة الخطورة وغير واقعية.
كما أعرب نشطاء حقوق الإنسان عن قلقهم بشأن تناسب الأحكام. فبحسبهم، تبدو الأحكام الصادرة بحق الشباب الذين يحاولون الوصول إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط أملًا في تحسين ظروفهم المعيشية غير متناسبة مع التهم الموجهة إليهم.
وبذلك، تُعيد هذه القضية إثارة التساؤلات حول المعاملة القضائية للمهاجرين غير الشرعيين والضمانات الممنوحة للمواطنين المغاربة الذين يُحاكمون في الخارج.
ومع ذلك، فإن الظروف الدقيقة للأحداث، والطبيعة الدقيقة للتهم، وأي سبل محتملة للاستئناف غير محددة في المعلومات المتاحة.