علمت ” مراكش اليوم ” أن نظارة الاوقاف راسلت بعض المكترين لمحلات حبسية بمقاطعة مراكش المدينة، قصد تجديد عقد الكراء مع تهديديهم بسحبها و إحالة ملفاتهم على القضاء رغم مواظبتهم على تسديد واجبات الكراء .
النظارة التي شرعت منذ مدة في تفويت العديد من المعالم كالمقر الاسبق للنظارة و المجلس العلمي بحي زاوية الحضر و اللذين تحولا الى بازارات قبل أن تمتد يد أحدهما الى المرحاض المتواجد بحال الحي المذكور، وهو ما فتح شهية المسؤولين في النظارة و مساعديهم في البحث عن محلات اخرى خصوصا مع توافد الاجانب على المدينة العتيقة .
يقع هذا في الوقت الذي لا تحرك النظارة ساكنا اتجاه مسؤولين و منتخبين يحتلون محلات دون تسديد واجبات الكراء .
الأنكى من ذلك ان النظارة التي لا ترى مانعا في تقديم الخمور ببعض المحلات التابعة لها تشدد مع ارباب دكاكين لا تتجاوز مساحتها ثلاثة أمتار بالمدينة العتيقة و تلح على الزيادة في مبالغ الكراء مع صناع تقليديبن يعانون شغف العيش، في الوقت الذي تتغاصى عن تحويل البعض المحلات الحبسية الى مواخير ليلية بل منهم من عمد الى كراءها لاشخاص اخرين دون أي تدخل من النظارة التي تدعي تطبيق القانون من البسطاء و المستضعفين !!
دون الحديث عما شهدته العمارات القريبة من سجن بولمهارز من تجاوزات و استفادة اشخاص في ظروف مشبوهة بمساعدة ” جوكير ” الاوقاف و الشؤون الإسلامية الذي لا يغادر النظارة رغم ان لا علاقة تربطه بها فهو ليس موظفا او مستخدما لكنه يحشر انفه في كل شيء خصوصا ما يتعلق بالعقار و السفريات و العمرة و ما جاورهما .
هناك من يتحدث عن علاقته بالوزير الذي عمر طويلا ( منذ نونبر 2002 ) وهو الذي يدعي محاربة الاسلام السياسي ( السلفية الجهادية ) بالطرقية التي يتفنن فيها ” الجوكير الأمي ” .
يبقى السؤال هل نظارة الأوقاف خارجة عن نطاق لجنة التفتيش المركزية ؟ ام نفوذ الوزير / الشيخ يحول دون ذلك ؟؟ وما رأي رئيسة الحكومة الجديدة التي الحاج على محاربة الفساد و الاغتناء غير المشروع ؟؟