265
نفى مصطفى القرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، تسريب مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، إلى جانب وثيقة تتضمن ملاحظاته حول الموضوع .
وشدد بيان لديوان الوزير المذكور، أنه “وإن كان مشروع القانون، وكذا الوثيقة التي وجهها إلى رئيس الحكومة، لا تكتسي طابع السرية، فإنه ينفي نفيا قاطعا تسريبهما أو تسريب أي وثيقة كيفما كان نوعها”.
وتأسف ديوان الرميد لما أسماه ” الاتهامات المجانية التي لم يكلف أصحابها أنفسهم بأدنى مستويات التحري بالاتصال لمعرفة الحقيقة ”.
ويذكر أن مشروع القانون المذكور، خلف غضبا واسعا من مختلف الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن رفضهم للصيغة التي جاءت من لدن الحكومة، رافضين تمريره، ومؤكدين أن التعبير عن الرأي، حق من أهم حقوق المواطنين.
وقد جرى اطلاع عريضة رافضة لمشروع القانون المذكور الذي صادقت عليه الحكومة خلال شهر مارس الماضي، ويسلك طريقه للبرلمان، قريبا، حيث تمكنت من جذب اهتمام مختلف شرائح المجتمع المغربي في وقت قياسي تعبيرا منهم عن رفضهم له.