10258
جاء في رسالة رئيس قسم المرافق واللوجستيك بجماعة مراكش، إلى مدير سوق الجملة للخضر والفواكه، حول استهلاك الماء الصالح للشرب والكهرباء بسوق الجملة للخضر والفواكه، يشرفني أن أخبركم أن عدادات الماء الصالح للشرب والكهرباء المثبتة بالمرافق الصحية التابعة لسوق الجملة للخضر والفواكه والمخصصة لاحتساب الاستهلاك، هي عبارة عن عدادات ثانوية، ولا تتوفر على عقود اشتراك مباشرة مع مصالح الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش أسفي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء سابقا . وبناء عليه، فإن تتبع هذه العدادات لا يندرج ضمن اختصاصات مصلحة تتبع شركات التنمية المحلية والمؤسسات باعتبارها تجهيزات ملحقة بالسوق، تستوجب متابعة تقنية وإدارية مباشرة من طرف إدارة السوق.
ومن جهة أخرى، يُسجل بالسوق استهلاك مفرط للماء الصالح للشرب، وهو ما تؤكده الفواتير المتعلقة بسنة 2025، الأمر الذي يستدعي ضرورة التفكير في اعتماد حلول وإجراءات عملية وناجعة من شأنها ترشيد استهلاك الماء بمختلف تجهيزات ومرافق السوق، لاسيما وأنه يعد من بين أكثر المرافق الجماعية استهلاكا لهذه المادة الحيوية.
ويذكر ان احدى جمعيات حماية المال العام بالمغرب، سبق ان تقدمت بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في موضوع ” تبديد أموال عمومية و الفساد بسوق الفواكه و الخضر بالجملة بمراكش ” .
بعد ان توصل الفرع الجهوي للجمعية ذاتها، بوثائق و بيانات تبين مجموعة من الاختلالات التي شابت مرافق سوق الجملة للخضر و الفواكه ، خاصة التي تتعلف باستهلاك الماء و الكهرباء، المرتبط بالمراحيض لهذا السوق.
الامر الذي جعل الجمعية المذكورة تسجل مخالفات قانونية، منها ما بتعلق بخرق قرار الجماعة من طرف المستفيدين من امتياز استغلال مراحيض سوق الفواكه و الخضر بالجملة بمراكش و ذلك بعدم تأدية المبالغ المالية الناتجة عن استهلاك الماء للخزينة الجماعية . وبعضها يتصل لعدم اتخاد الإجراءات القانونية بناء على الفصل التاسع من القرار الجماعي و هو ما يوحي بأن هناك شبهة اختلاس لأموال الجماعة .
وهو ما جعل الجمعية تلتمس من الوكيل العام للملك،
إعطاء تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل البحث و التحري في الموضوع و إحالة المتورطين على العدالة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة
2 ـ الاستماع إلى كل من المستفيدين، رئيس الجماعة، وكيل المداخيل ، العاملين بالسوق، و كل من له علاقة بالموضوع .
وافاد مصدر مطلع، أن القرار الجماعي المؤرخ ب 7 يوليوز 2023 حدد مجموعة من الالتزامات و الشروط التي على المرخص له أن يعمل بها و منها : تتحدد مدة الاستغلال في سنتين طبقا للفصل الثالث من كناش التحملات الخاص بمنح امتياز استغلال المراحيض بتراب جماعة مراكش تبتدئ من 4/7 / 2023 إلى غاية 3/7/2025قابلة للتجديد سنة واحدة .
و حدد ثمن الاستغلال الشهري للمراحيض في مبلغ 14370,00 درهم تؤدى مسبقا و قبل الخامس من كل شهر للخزينة الجماعية لمراكش.
هذا و يتحمل المستفيد مصاريف استهلاك الماء و الكهرباء .
في حالة ما لم تحترم شروط هذا القرار و مقتضياته يسحب بدون اشعار المستفيد رسميا ،و لا يترتب عن هذا السحب أي حق في المطالبة بالتعويض .
لكن بالرجوع إلى بعض فواتر استهلاك الماء فقط ـ يضيف المصدر ذاته ـ يتبين بأن تسويتها تتم من طرف الجماعة و ليس من طرف المستفيد، و قد تجاوز مبلغ الاستهلاك للماء فقط في هذه المدة إلى ما يزيد على 700.000,00 درهم و بالمقابل لا يوجد ما يشير بأن المستفيدين من استغلال مراحيض سوق الخضر و الفواكه بالجملة بأنهم يؤدون واجبات استهلاك الماء و الكهرباء حسب الفصل الثامن من الاتفاق المبرم بين الجماعة و المستفيدين من استغلال تلك المراحيض.
و هو الأمر ـ يؤكد المصدر ذاته ـ الذي يوحي بأن هناك شبهة اختلاس و تبديد لمالية الجماعة، متسائلا عن الجهة التي امرت بتثبيت العدادات التي اشارت اليها إرسالية رئيس قسم المرافق و اللوجستيك، الى مدير سوق الجملة للخضر و الفواكه .