وقّع أكثر من 200 ألف شخص في المملكة المتحدة على عرائض تدعو الحكومة إلى قطع علاقاتها مع شركة Palantir Technologies، وذلك بسبب مخاوف متزايدة بشأن طريقة تعاملها مع البيانات الحساسة.
وتستهدف هذه الحملة عقودًا كبرى، من بينها صفقة تُقدّر بـ330 مليون جنيه إسترليني مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية، حيث يحذر منتقدون من مخاطر تتعلق بالخصوصية، إضافة إلى ارتباطات الشركة بجهات إنفاذ قوانين الهجرة في الولايات المتحدة والجيش الإسرائيلي.
وتصاعدت حدة الانتقادات مع دراسة شرطة العاصمة البريطانية توسيع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة، ما أثار مخاوف من توسع نطاق المراقبة الرقمية.
وفي هذا السياق، أكدت مجموعة 38 Degrees أن هذا التفاعل يعكس قلقًا شعبيًا واسعًا بشأن حماية البيانات وحقوق الأفراد. كما يشدد نشطاء على أن التعامل مع كميات ضخمة من البيانات الحساسة يطرح تحديات حقيقية، مثل خطر تسريب المعلومات، أو إعادة تحديد هوية المستخدمين حتى بعد إخفائها، فضلًا عن غموض كيفية استخدام هذه البيانات أو مشاركتها مع أطراف أخرى.
من جانبها، دافعت الشركة عن نفسها، مؤكدة أن تقنياتها تساهم في تحسين الخدمات العامة وتعزيز كفاءتها، رافضة الانتقادات ومعتبرة أنها تلتزم بالمعايير القانونية المعمول بها في حماية البيانات.
