851
التعليم الأولي بجهة مراكش آسفي.. الجمعيات المحلية تطالب بالإنصاف، فمن يحاسب من؟
تفاوت في التمويل، واختلاف في شروط صرف الاعتمادات، ومخاوف من إنهاء شراكات محلية.. أسئلة مشروعة حول الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص.
يثير تدبير الشراكات في مجال التعليم الأولي بجهة مراكش آسفي تساؤلات متزايدة حول مدى احترام مبدأ الإنصاف بين الجمعيات المحلية والجمعيات الوطنية، في ظل معطيات تتحدث عن تفاوتات في حجم الدعم المالي، واختلاف شروط صرف الاعتمادات، بين جمعيات تتوصل بمستحقاتها على أشطر، وأخرى تستفيد من ترتيبات تتضمن تسبيقات مالية.
والأكثر إثارة للقلق هو ما يتداول بشأن توجه نحو إنهاء بعض الشراكات مع جمعيات محلية، استناداً إلى شكايات مربيات لم يتوصلن بأجورهن الشهرية، دون أن يسبق ذلك بالضرورة تحديد دقيق للمسؤوليات، والتحقق مما إذا كان التأخر ناتجاً عن اختلال في التدبير أم عن تأخر تحويل الاعتمادات المالية التي تنتظرها الجمعيات.
إن حماية حقوق المربيات واجب لا يقبل المساومة، لكن العدالة تقتضي مساءلة جميع الأطراف، وعدم تحميل الجمعيات مسؤولية اختلالات قد تكون خارج نطاق سيطرتها.
وهنا يبرز سؤال جوهري: إذا كانت شكايات المربيات ضد بعض الجمعيات المحلية تستدعي إجراءات قد تصل إلى إنهاء الشراكة، فما مآل الشكايات العديدة التي تشير معطيات متداولة إلى توصل الأكاديمية بها ضد بعض الجمعيات الوطنية؟ وهل تم التعامل معها بالصرامة نفسها؟
إن المحاسبة لا يمكن أن تكون انتقائية، والإنصاف لا يتجزأ بتغير اسم الجمعية أو امتدادها الجغرافي.
ومن جهة أخرى، تظل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الفاعل المؤسساتي المحوري في تدبير منظومة الشراكات على المستوى الجهوي، بما يفرض عليها توضيح اختياراتها المالية والتعاقدية ومعاييرها في إسناد الأقسام وإنهاء الشراكات. كما لا ينبغي أن تتحول المديريات الإقليمية إلى واجهة لتحمل تبعات قرارات واختيارات لا تدخل جميعها ضمن اختصاصاتها، أو إلى طرف في مواجهات مع جمعيات لا تملك بشأنها سلطة القرار النهائي.
وتزداد أهمية ضمان الحياد المؤسساتي والشفافية في ظل ما يثار من تساؤلات حول احتمال تداخل بعض الاعتبارات الحزبية مع تدبير الشراكات، وهي أمور تستوجب التوضيح والتحقق، لا إطلاق الأحكام دون أدلة.
إننا أمام ضرورة مراجعة حقيقية لمنظومة الشراكة، تقوم على:
– توحيد معايير التمويل وشروط صرف الاعتمادات.
– الكشف عن المبالغ المرصودة لكل جمعية ولكل قسم.
– افتحاص مآل الشكايات ضد جميع الجمعيات دون استثناء.
– تحديد المسؤوليات عن تأخر أجور المربيات.
– ضمان حق الجمعيات المحلية في التقييم والإنصاف والدفاع عن استمرارية شراكاتها.
– ربط المسؤولية بالمحاسبة على مستوى اتخاذ القرار وتنفيذه.
إن الجمعيات المحلية لا تطالب بامتيازات، ولا ترفض المحاسبة، وإنما تطالب بتكافؤ الفرص والاحتكام إلى معايير واحدة، بعيداً عن كل أشكال التمييز أو المحاباة.
فالتعليم الأولي ورش وطني، وليس مجالاً لإعادة توزيع الامتيازات أو إضعاف الفاعلين المحليين. ومصلحة الطفل وحقوق المربية وكرامة الشريك المحلي يجب أن تظل فوق كل اعتبار.
ويبقى السؤال موجهاً إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي:
هل نحن أمام منظومة شراكة قائمة على الإنصاف وتكافؤ الفرص، أم أمام تفاوت في المعاملة يستدعي افتحاصاً مؤسساتياً ومراجعة شاملة لمعايير التدبير؟