207
افاد بيان تضامني لفرع دمنات بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مع ساكنة أيت عبدي وإدانة للتضييق على مسيرتها السلمية، من أجل رفع الحصار والاستجابة للمطالب المشروعة، لا لقمع الاحتجاجات السلمية\! ،أنه يتابع بقلق بالغ التطورات المرتبطة بالنضالات الاحتجاجية التي تخوضها ساكنة أيت عبدي، إلى جانب ساكنة المناطق الجبلية، دفاعاً عن حقوقها الأساسية والمشروعة في الصحة والتعليم وفك العزلة، وتوفير البنيات التحتية والمرافق والخدمات العمومية الضرورية، بما يكفل لها شروط العيش الكريم والتمتع الفعلي بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وإذ يعتبر الفرع أن هذه المطالب تندرج في صميم الحقوق الإنسانية الأساسية التي تلتزم الدولة بضمانها وحمايتها وإعمالها دون تمييز، فإنه يؤكد أن استمرار معاناة ساكنة المناطق الجبلية من ضعف الخدمات الصحية والتعليمية، وغياب البنيات التحتية، وصعوبة الولوج إلى المرافق العمومية، يشكل مظهراً من مظاهر التفاوتات المجالية والاجتماعية، ويطرح مسؤولية الدولة في ضمان العدالة المجالية والمساواة في الحقوق والفرص.
كما يسجل الفرع أن لجوء ساكنة أيت عبدي إلى الأشكال الاحتجاجية السلمية، وصولاً إلى تنظيم مسيرة في اتجاه الرباط، يعكس حجم المعاناة والإحساس بالإقصاء، ويجسد حق المواطنين والمواطنات في التعبير عن مطالبهم والدفاع عنها بالوسائل السلمية.
وفي هذا السياق، يعبر فرع دمنات عن إدانته لما تعرضت له المسيرة السلمية لساكنة أيت عبدي من حصار ومنع وتضييق، باعتبار ذلك مساساً بالحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية التنقل والتعبير، وهي حقوق يكفلها الدستور المغربي، كما تنص عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ويؤكد الفرع أن المقاربة الأمنية والتضييق على الاحتجاجات لا يمكن أن يشكلا بديلاً عن الحوار الجاد والاستجابة الفعلية للمطالب الاجتماعية، وأن حماية الحق في الاحتجاج السلمي تقتضي احترام كرامة المواطنات والمواطنين، وضمان سلامتهم، والامتناع عن كل أشكال التعسف أو الترهيب أو التضييق بسبب ممارسة حقوقهم المشروعة.
كما يشدد الفرع على أن الحق في الصحة والتعليم والتنمية وفك العزلة والولوج إلى الخدمات العمومية ليس امتيازاً أو مطلباً ثانوياً، بل هو حق أصيل لكل المواطنات والمواطنين، تتحمل الدولة مسؤولية ضمانه دون تمييز بسبب الموقع الجغرافي أو الانتماء الاجتماعي أو الاقتصادي.
**وبناءً عليه، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع دمنات:**
1. يعلن تضامنه المبدئي واللامشروط مع ساكنة أيت عبدي في نضالاتها السلمية من أجل انتزاع حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2. يدين الحصار والمنع والتضييق الذي تعرضت له المسيرة السلمية المتجهة نحو الرباط، ويطالب باحترام الحق في التظاهر والتجمع السلمي وحرية التنقل والتعبير.
3. يطالب عامل اقليم ازيلال بفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي ساكنة أيت عبدي، والاستجابة الفعلية والعاجلة لمطالبهم المشروعة، بعيداً عن المقاربة القمعية ووسياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها السلطات الإقليمية بإقليم ازيلال
4. يدعو إلى توفير الخدمات الصحية والتعليمية اللائقة، وإحداث المؤسسات والمرافق العمومية الضرورية، وفك العزلة عن المناطق الجبلية، وتوفير البنيات التحتية الأساسية.
5. يطالب بضمان المساواة والعدالة المجالية، ووضع حد لكل السياسات والممارسات التي تكرس التهميش والإقصاء والتمييز بين المناطق والفئات الاجتماعية.
6. يدعو إلى احترام حقوق المواطنات والمواطنين في الاحتجاج السلمي والتنظيم والتعبير عن مطالبهم، وضمان عدم تعرضهم لأي متابعة أو تضييق بسبب ممارستهم لهذه الحقوق.
7. يناشد الهيئات الحقوقية والمدنية والنقابية والسياسية وكل القوى الديمقراطية والتقدمية توحيد الجهود وتكثيف التضامن مع ساكنة أيت عبدي، ومساندة نضالاتها من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية والمجالية.