2576
وهبي الوزير والمحامون: عندما يتحول القانون من أداة للإصلاح إلى “أمر واقع”
عبد الطيف غفار
لم يعد الخلاف بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب خلافاً تقنياً حول بنود القانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بل تحول إلى صراع حول مفهوم إدارة العدالة نفسها: هل تُبنى القوانين بالحوار والتوافق، أم تُفرض بمنطق “الأمر الواقع”؟
التصريح الأخير لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، داخل البرلمان، والذي أكد فيه أن القانون قد صدر وانتهى النقاش، وأن وزارته ستمر إلى تنزيله عبر نصوصه التنظيمية، ولو بدون مشاركة الهيئات، يضعنا أمام منعطف حاسم يستحق القراءة الهادئة بعيداً عن صخب المواجهة.
أولاً: صحة الشكل وخطورة المضمون
من الناحية الشكلية البحتة، لا يمكن الاعتراض على قول الوزير إن القانون أصبح نافذاً بعد صدور الظهير الشريف المُصدّر له. فالقانون لا يُلغى بالاحتجاج، بل بقانون آخر يعدله أو ينسخه.
لكن الإشكال ليس في هذه الحقيقة القانونية، بل في تحويلها إلى حجة لإغلاق باب الحوار. فتاريخ التشريع المغربي حافل بقوانين صدرت ثم عُدّلت بعد أن تبين وجود خلل في تطبيقها. فلماذا يُستثنى هذا القانون بالذات من قاعدة المراجعة والتقييم؟
ان تحول القانون من نص قابل للتطوير إلى نص “مقدس” لا يقبل النقاش، يجعلنا ننتقل من منطق الدولة الديمقراطية إلى منطق الغلبة السياسية: فمن انتصر في البرلمان، له حق فرض رؤيته بالكامل.
ثانياً: “الأمر الواقع” وسابقة مؤسساتية خطيرة
أخطر ما في التصريح ليس قرار تنزيل المعاهد أو التكوين، بل هو العبارة نفسها: فرض “الأمر الواقع”.
ان المحاماة، بموجب الدستور والأعراف الدولية، ليست إدارة تابعة للسلطة التنفيذية، بل مهنة حرة ومستقلة وشريك أساسي في تحقيق العدالة. لذلك فإن تنظيمها لا يمكن أن يتم بمعزل عنها، ولا يمكن اعتبار مقاطعتها للتشاور ذريعة للانفراد بالقرار.
إن قبول هذا المنطق اليوم، سيشكل سابقة خطيرة مستقبلا: فأي وزارة ستجد في مقاطعة أي هيئة مهنية مبرراً لتمرير ما تريده وحدها. وهذا هو جوهر الخطر المؤسساتي الذي يتجاوز الخلاف الحالي.
ثالثاً: التكوين: إصلاح حقيقي أم إعادة تشكيل للمهنة؟
لا أحد يعارض فكرة تكوين جيد للمحامي، فهي مطلب قديم للمهنيين أنفسهم. لكن السؤال الجوهري الذي يتجنبه النقاش الرسمي هو: من سيُشرف على هذا التكوين؟ ومن سيضع مضمونه؟
الخلاف الحقيقي ليس حول عدد المتدربين أو مدة التكوين، بل حول الاستقلالية: هل سيخرج لنا هذا النظام محامياً قوياً ومستقلاً قادراً على الدفاع بحرية حتى في مواجهة السلطة، أم محامياً “مُكوّناً” على مقاس الإدارة؟
التكوين الجيد لا يُقاس فقط باللغات والمناهج، بل بمدى قدرته على تخريج مدافع شرس عن الحقوق والحريات، لا موظف مقنع ببذلة سوداء.
رابعاً: الخاسر الصامت: المتقاضي
في خضم هذا الصراع، يغيب الطرف الأهم، وهو المواطن المتقاضي.
المواطن لا يهتم بمن سينتصر في هذه المواجهة، بل يهتم بأن يجد، عندما يدخل المحكمة، قضاءً مستقلاً ودفاعاً قوياً ووزارة منصتة. وعندما تتحول العلاقة بين هذه الأطراف الثلاثة إلى علاقة انعدام ثقة، فإن أول من يدفع الثمن هو المتقاضي البسيط، الذي قد تتأجل ملفاته، أو تتعثر حقوقه بسبب مناخ متوتر لا يثق أطرافه في بعضهم البعض.
إن القانون، مهما كان صائباً في بعض مقتضياته، عندما يُفرض بمنطق القوة بدل منطق الإقناع، فإنه يولد مهنة ضعيفة وعدالة متعبة. والإصلاح الحقيقي للعدالة لا يتحقق ببناء معاهد جديدة فقط، بل ببناء الثقة بين مكوناتها. فبدون هذه الثقة، سنربح نصوصاً جميلة على الورق، ونخسر أهم ما تملكه العدالة: الإحساس بأنها عادلة