713
عبد الحكيم سليمان وادي: انتهاء ولاية “المينورسو” يضع المغرب أمام مرحلة جديدة من الدبلوماسية والمبادرة السياسية
بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” في الصحراء المغربية بتاريخ 31 أكتوبر 2026، وفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروعين متنافسين بشأن مستقبلها، تبرز لحظة سياسية جديدة تفرض إعادة تقييم المقاربة الدولية برمتها، والانتقال من إدارة نزاع استنزف المنطقة لعقود إلى البحث عن تسوية تنهي معاناة السكان المغاربة في الصحراء المغربية، وفي تندوف، وتكرس الاستقرار الإقليمي.
وفي هدا الإطار، يرى عبد الحكيم سليمان وادي المحلل السياسي الفلسطيني المتخصص في العلاقات الدولية والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والسياسية بمراكش التابعة لجامعة القاضي عياض، أن تعثر مجلس الأمن في تمديد ولاية بعثة “المينورسو” يؤشر على بداية مسار جديد في تدبير نزاع الصحراء المغربية، معتبرا أن القرار 2797 يمثل محطة مفصلية كرست مسار الحل السياسي المتوافق عليه، وجعلت مبادرة الحكم الذاتي أساسا للتسوية، بعدما تراجعت إمكانية العودة إلى خيار تنظيم الاستفتاء.
وأضاف المحلل السياسي الفلسطيني، أن الدلالة الأساسية لهذا التطور تكمن في أن الآلية الأممية التي استمرت منذ عام 1991 لم تتمكن من إنجاز المهمة التي أنشئت من أجلها، حيث وجد مجلس الأمن نفسه، بعد 35 عاما عاجزا عن الاتفاق حتى على مستقبل البعثة، معتبرا أن هذا الأمر، يطرح سؤالا مشروعا حول جدوى استمرار آليات لم تعد قادرة على إنتاج حل سياسي، وحول ضرورة الانتقال إلى مقاربة أكثر واقعية وفعالية والمتمثلة في مقترح الحكم الذاتي والسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية.
وأوضح عبد الحكيم سليمان وادي، أن التطورات الأخيرة تفرض على المغرب الانتقال من موقع الدفاع المستمر عن موقفه إلى موقع المبادرة السياسية والدبلوماسية، مشيرا إلى أن التأييد الدولي المتزايد لمقترح الحكم الذاتي، والقرار 2797، وانتهاء عمليات “المينورسو”، كلها عناصر تستدعي صياغة إستراتيجية متجددة، لا تقوم على انتظار تحولات الآخرين، بل على تقديم مبادرات عملية تعزز الثقة وتفتح آفاق التسوية.
ويقتضي ذلك، حسب المحلل السياسي الفلسطيني، مواصلة العمل الدبلوماسي مع القوى الكبرى، وتوسيع الشراكات الإفريقية والأوروبية والدولية، وتطوير الحضور الاقتصادي والثقافي للأقاليم الجنوبية، مع التأكيد على أن أي حل مستدام ينبغي أن يحفظ كرامة السكان وحقوقهم ويضمن مشاركتهم الفعلية في تدبير شؤونهم.
وأكد الأستاذ الجامعي المتخصص في العلاقات الدولية والعلوم السياسية، أن المغرب ينبغي عليه أن يجعل من التنمية والديمقراطية المحلية وسيادة القانون عناصر أساسية في دفاعه عن قضيته، لأن قوة الدول في النظام الدولي لا تقاس فقط بما تملكه من مواقف سياسية، بل أيضاً بقدرتها على تقديم نموذج ناجح في الحكم والتنمية والاستقرار.
وقال المتحدث، إن قضية الصحراء المغربية تقف اليوم أمام مرحلة مختلفة، ليس لأن انتهاء عمليات “المينورسو” حسم النزاع قانونيا، ولا لأن مجلس الأمن اتخذ قرارا نهائيا بشأن السيادة، بل لأن فشل المجلس في الاتفاق على مستقبل البعثة كشف حدود المقاربة التي استمرت خمسة وثلاثين عاما دون الوصول إلى الاستفتاء أو التسوية النهائية.
وفي هذا السياق، أكد المحلل السياسي الفلسطيني، أن المغرب مطالب بتحويل هذه اللحظة إلى فرصة سياسية ودبلوماسية جديدة، تعزز مبادرة الحكم الذاتي، وتدعم تنمية أقاليمه الجنوبية، وتفتح الطريق أمام (إنهاء معاناة المحتجزين في مخيمات تندوف)، بالتوازي مع العمل على إخراج ملف الصحراء المغربية من اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، باعتبار ذلك محطة أخرى ضمن المسار الدبلوماسي الذي تتطلع إليه المملكة.
وأوضح الأستاذ الجامعي، أن هذا الانتقال، يطرح تحديا يتعلق بضرورة مواكبة المرحلة بتعبئة وطنية جديدة، وتطوير الخطاب السياسي والإعلامي الموجه إلى الداخل والخارج، بما يتيح شرح التحولات الجارية وتوضيح مرتكزات الموقف المغربي.
وأشار إلى أن الدفاع عن الوحدة الترابية المغربية، لا ينفصل عن احترام القانون الدولي، كما أن قوة الموقف الوطني المغربي، لا تتعارض مع الدعوة إلى السلام والمصالحة والتعاون الإقليمي، لأن المغرب لا يحتاج إلى نزاع دائم مع جيرانه، بل إلى تسوية عادلة ومستدامة تتيح لشعوب المنطقة أن تنتقل من صراعات الماضي إلى فرص المستقبل.
وخلص إلى القول، إن السؤال الذي ينبغي أن يشغل صناع القرار في المنطقة، هو هل تتحول نهاية “المينورسو” إلى بداية مرحلة سياسية جديدة تنهي نزاع الصحراء المغربية المفتعل، وتفتح الطريق أمام بناء مغرب عربي متعاون، أم يستمر الجمود في استنزاف إمكانات المنطقة وأجيالها القادمة لخدمة (أجندات الكبرانات)، التي تجعل من المغرب عدوا وهميا لها، لتبرير سرقة الغاز والنفط وتجويع شعبها.