782
افاد بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع القصيبة حول استمرار الإفلات من العقاب في قضية الاستغلال الجنسي المتكرر لفتاة في وضعية إعاقة ذهنية، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية الابتدائية الصادرة في حق المدانين ، ان الفرع يتابع بقلق بالغ واستنكار شديد، التطورات الخطيرة التي تعرفها قضية الفتاة (ح-ل)، التي تعيش في وضعية إعاقة ذهنية، والتي تعرضت، وعلى امتداد سنوات، لاستغلال واعتداء جنسي متكرر في انتهاك جسيم لكرامتها الإنسانية، ولسلامتها الجسدية والنفسية، ولجميع الضمانات التي تكفلها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية.
واوضح البيان الحقوقي ، ان الضحية تعرضت لاعتداء جنسي أول قبل حوالي تسع سنوات، نتج عنه حمل وولادة طفل يبلغ اليوم حوالي ثماني 8 سنوات، ولا يزال مجهول الأب البيولوجي، في ظل عجز العدالة عن كشف الحقيقة وترتيب الآثار القانونية اللازمة وإنصاف الضحية.
ولم تتوقف المأساة عند هذا الحد، إذ تعرضت الضحية مرة ثانية لاستغلال جنسي ثاني نتج عنه حمل وولادة طفل ثان يبلغ اليوم حوالي سنة واحدة. ورغم صدور أحكام ابتدائية تقضي بإدانة المتهمين بخمس5 سنوات حبسا نافذا، مع الحكم بتعويض مدني لفائدة الضحية، فإن هذه الأحكام، التي اعتبرتها الأسرة والحركة الحقوقية دون مستوى جسامة الجريمة ودون مستوى الإنصاف الواجب، لم تجد طريقها إلى التنفيذ، حيث لا يزال المدانون يتجولون بحرية أمام أنظار أسرة الضحية والسلطات المكلفة بتنفيذ الأحكام القضائية.
إن استمرار هذا الوضع يشكل مسا خطيرا بمبدأ سيادة القانون، وضربا لمصداقية العدالة، وإهدارا لحقوق الضحايا، وتشجيعا فعليا على الإفلات من العقاب، وهو ما يتعارض مع أحكام دستور المملكة، ولا سيما الفصلين 19 و21 اللذين يضمنان المساواة والحماية القانونية والأمن الشخصي، والفصل 117 الذي يلزم السلطات بضمان حماية الحقوق والحريات وتنفيذ الأحكام القضائية.
كما يشكل هذا الوضع إخلالا بالتزامات الدولة بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تلزم الدول بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، التي تفرض حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال وضمان مصالحهم الفضلى.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع القصيبة – تعتبر أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذه القضية، رغم مرور مدة معتبرة على صدورها( منذ تاريخ 12 ماي 2026 ) ، يمس بهيبة القضاء، ويقوض الثقة في مؤسسات الدولة، ويبعث برسالة خطيرة مفادها أن مرتكبي الجرائم الخطيرة يمكنهم الإفلات من العقاب، وهو ما يتناقض مع الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب.
وبناء عليه، فإن الجمعية تعلن ما يلي :
تدين بأشد العبارات استمرار عدم تنفيذ الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المدانين.
تطالب النيابة العامة والجهات الأمنية المختصة بالتنفيذ الفوري للأحكام القضائية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لإيقاف المحكوم عليهم وإيداعهم المؤسسة السجنية، احتراما لمبدأ سيادة القانون.
تطالب القضاء الاستئنافي بإصدار حكم يرقى إلى خطورة الأفعال المرتكبة، ويضمن إنصاف الضحية وجبر ضررها، ويراعي وضعيتها الخاصة كشخص في وضعية إعاقة.
تدعو إلى متابعة هذا الملف بما يقتضيه من جدية وحزم، وضمان التنفيذ الفوري للأحكام القضائية.
تطالب بفتح تحقيق شامل في ملابسات عدم تنفيذ الأحكام، وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية المترتبة عن ذلك.
تؤكد ضرورة إخضاع الطفلين لجميع الإجراءات القانونية و الخبرة العلمية الكفيلة بتحديد نسبهما البيولوجي، بما يحفظ حقوقهما القانونية والإنسانية.
تدعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئات النسائية، وجمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة، وكافة القوى الديمقراطية والحقوقية ، و هيئات الدفاع ، إلى تحمل الجميع لمسؤولياته في مؤازرة الضحية وأسرتها.
تؤكد احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الأشكال النضالية والقانونية والحقوقية المشروعة ، دفاعا عن الضحية، وصونا لكرامة النساء والأشخاص في وضعية إعاقة، ومناهضة لكل أشكال الإفلات من العقاب.
إن كرامة الضحية ليست موضوعا للمساومة، وإن تنفيذ الأحكام القضائية ليس اختيارا، بل هو واجب دستوري وقانوني، وإن أي تهاون في هذا الملف لا يعد فقط ظلما لامرأة في وضعية إعاقة، بل يشكل مسا خطيرا بثقة المواطنات والمواطنين في العدالة وفي شعار “دولة الحق والقانون” الذي عرفته كل الدوائر الرسمية .