713
بعد تعليق إصدار تراخيص التصدير الجديدة بين ليلة 4 و5 نونبر، يستعد المغرب لاستئناف تدريجي لصادرات الفواكه والخضراوات إلى أفريقيا.
ويرى محمد باجدي، كبير الاقتصاديين الزراعيين، أن تنظيم هذه الصادرات وحده لا يكفي لحماية المستهلكين، بل يجب مراعاة تكاليف الإنتاج، وحفظ المحاصيل وتخزينها، ودخول الأسر. وبينما تستعد المغرب لاستئناف إصدار تراخيص تصدير الفواكه والخضراوات إلى أفريقيا تدريجياً، يبقى سؤال مطروح: إلى أي مدى يمكن لهذا التنظيم أن يخفف العبء عن ميزانيات الأسر دون المساس بالمنتجين وأسواقهم؟
ومن المتوقع استئناف الإصدار هذا الأسبوع، حسب عمر حجيرة، وزير التجارة الخارجية المنتدب. ويجب أن يصاحب ذلك مراقبة دقيقة للمنتجات التي قد تتأثر كمياتها المتاحة وأسعارها المحلية. وقد شمل التعليق الذي تم تنفيذه بين ليلة 4 و5 نونبر منح التراخيص الجديدة، بينما يمكن للمشغلين الحاصلين على تراخيص بالفعل مواصلة شحناتهم. ويبقى الهدف المعلن هو الحفاظ على العرض المحلي والقدرة الشرائية.
في مقابلة مع مجلة “ليه إنسبيريشنز إيكو”، يقترح الخبير الاقتصادي الزراعي محمد باجدي دراسة الظروف التي ينتج فيها المزارعون سلعهم أولاً.
ويعتقد الخبير أن “مسألة التكلفة لا ترتبط بالصادرات، بل ترتبط أساساً بأسعار المدخلات”. ويرى أن ارتفاع تكلفة المنتجات لا يمكن تفسيره فقط بحجم المبيعات الخارجية.
يرى باجيدي أن تراكم النفقات يقلل من هامش المناورة المتاح للمزارعين. فالوقود، على وجه الخصوص، يزيد من تكلفة العمل الآلي والنقل. وتُتكبد هذه التكاليف قبل البيع بفترة طويلة، وتؤثر على قرار الزراعة نفسه. ويوضح أنه عندما لا يغطي الدخل المتوقع النفقات، قد يُضطر بعض المنتجين إلى تأجيل عملهم.
ويرى باجيدي أن تعليق إصدار التراخيص الجديدة لا يُعالج أسباب ارتفاع التكاليف. وسيكون تأثير هذا الإجراء على الأسعار محدودًا للغاية، نظرًا لاستمرار العمليات المرخصة بالفعل. كما يحذر مندوبو الحوار من ردة فعل المزارعين إذا لم يسمح لهم السوق المحلي بتحقيق الربح من إنتاجهم. لذا، يجب معالجة مسألة توفر الفواكه والخضراوات في السوق المغربية من خلال مراعاة قراراتهم الأولية. أما الحكومة، فتُشير إلى مشكلة في تلبية احتياجات السوق المحلية.
يشير عمر حجيرة تحديدًا إلى عمليات الشراء التي يقوم بها بعض المصدرين في أسواق الجملة، والتي قد تُخلّ بالتوازن بين العرض والطلب. ومن هنا، يبرز مستويان من التحليل. تسعى السلطات إلى التأثير على الكميات المتاحة في السوق، بينما يُشدد باجدي على التكاليف اللازمة لإنتاجها.
يتوقع الخبير الاقتصادي الزراعي تحسن العرض مع حلول موسم حصاد أواخر الخريف، بدءًا من دجنبر، شريطة أن تكون ظروف هطول الأمطار مواتية. لكن زيادة الإنتاج لا تُغني عن تنظيم توزيعه. فلا يزال من الضروري نقل الخضراوات وتعبئتها وتخزينها حتى بيعها.
ويرى أن “مسألة التخزين والتبريد” بالغة الأهمية. تتراكم الخسائر طوال رحلة المنتج، من المزرعة إلى منزل المستهلك، مرورًا بأسواق الجملة والمتاجر المحلية. وبالتالي، فإن عدم كفاية المعدات أو عدم ملاءمة وسائل النقل قد يُقلل من الكميات المستهلكة فعليًا. يدفعه هذا المنطق إلى توجيه جزء من الجهود نحو حفظ المحصول، بما يتجاوز مجرد موازنة المبيعات المحلية والصادرات. وفي هذا السياق، يُدافع عن دور الوسطاء. يؤكد أن هؤلاء المشغلين يمتلكون التمويل والشاحنات والعمالة ومرافق التخزين. بإمكانهم دفع ثمن المنتجات للمزارعين عند الشراء، ويتولون نقلها. ويضيف: “هؤلاء الأشخاص أساسيون ولا غنى عنهم”.
يرى باجدي أن دورهم يجب أن يُحدد بشكل أفضل من خلال إطار عمل واضح يُوضع بالتشاور مع خبراء القطاع. فمشاركتهم تلبي احتياجات محددة لا تستطيع الجهات الأخرى تلبيتها دائمًا. لذا، يجب أن تأخذ أي عملية إعادة تنظيم للتسويق هذه الوظائف في الحسبان، بالإضافة إلى المخاطر المصاحبة لعملية الشراء من المزرعة وإعادة البيع.
يكمن التحدي الآخر في التعامل مع العملاء الأجانب. ويشير الخبير، الذي عمل في قطاع البستنة ولديه معرفة واسعة بالعديد من دول المنطقة، إلى أن المغرب بذل جهودًا كبيرة لترسيخ مكانته في الأسواق الأفريقية من خلال التصدير. ويُهدد انقطاع إمدادات المنتجات المغربية إلى الأسواق الأفريقية بتقويض المكانة التي حققتها المغرب بالفعل، في ظل بيئة تتوسع فيها القدرة الإنتاجية. ويمكن أن يُفيد هذا الانقطاع المنتجين المحليين.
ويستشهد باجدي، على وجه الخصوص، بإنشاء شركات مغربية منتجة في موريتانيا ونمو مشاريع البستنة في غرب أفريقيا. ويُحلل أن الري واستخدام الطاقة الشمسية يُسهمان في تعزيز الإمدادات المحلية. وعلى المدى البعيد، يُمكن لهذه الاستثمارات أن تُقلل من احتياجات الاستيراد في بعض الأسواق، ومن هنا دعوته إلى الحفاظ على التواجد التجاري وتحسين جودة المنتجات المُقدمة. إلا أن تحديد الكميات القابلة للتصدير يبقى أمرًا دقيقًا، نظرًا لتقلب الاحتياجات المحلية باختلاف المواسم وفترات ذروة الاستهلاك، كما يُشير، مُستشهدًا بمثال الطماطم خلال شهر رمضان. يدعو باجدي بالدرجة الأولى إلى دعم أفضل للمزارعين وزيادة الاعتراف بالمزارع الصغيرة والمتفرقة، التي يرى أن إمكاناتها غير مستغلة بالقدر الكافي.
وبعيدًا عن هذه المفاضلات، يعيد باجدي النقاش في نهاية المطاف إلى دخل الأسر، فالانخفاض المؤقت في سعر الخضراوات لا يحل صعوبات الحصول على الغذاء في ظل انخفاض الأجور أو المعاشات التقاعدية. ويؤكد: “ليست مسألة الطماطم أو الصادرات هي ما سيحسن القدرة الشرائية للناس”. ويرى الخبير الاقتصادي الزراعي أن الحل يكمن أيضًا في خلق فرص عمل وتحسين الأجور، وهي مهمة تتجاوز بكثير مجرد تراخيص التصدير.