391
التحقيق مع محام بعد تورطه في قضية تتعلق باستعمال وثائق مزورة أمام القضاء .
حدد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش جلسة 24 ماي المقبل، للاستماع لمحامي بهيئة مراكش، في إطار جلسة الاستنطاق التفصيلي على خلفية التحقيق الإعدادي الجاري في مواجهته للاشتباه في قضية تتعلق بالتزوير واصطناع وثيقة تتعلق بطلب استقالة من وزارة الصحة منسوبة إلى طبيبة بعد تزوير توقيعها.
وافاد مصدر مطلع، أن وكيل الملك بالمحكمة نفسها قرر إحالة المحامي الذي يعتبر من ذوي السوابق القضائية في قضايا التزوير في محررات عرفية ورسمية والنصب والاحتيال، في حالة سراح على قاضي التحقيق ملتمسا إخضاعه لإجراءات التحقيق بشأن الاتهامات الموجهة إليه من قبل موكلته.
وأضاف المصدر نفسه، أن المشتكية التي كانت تعمل “طبيبة مقيمة” في طور التكوين، بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، تخصص أمراض النساء والتوليد، لالتزامها بالعمل لفائدة الإدارة لمدة 8 سنوات على أساس أجر محدد في مبلغ 4700 درهم، قررت توكيل المحامي المذكور للنيابة عنها من أجل تغيير وضعيتها من طبيبة متعاقدة إلى طبيبة غير متعاقدة عبر سلوك المساطر الإدارية المعمول بها أمام المحكمة الإدارية، غير أن دفاعها سلك طريقا آخر قلب حياتها رأسا على عقب، حيث عمد إلى اصطناع وثيقة تفيد طلب الإستقالة بعد تزوير توقيعها، قبل أن يوجهها إلى وزارة الصحة.
وأوضح المصدر نفسه، أنه بعد رفض الاستقالة من طرف وزارة الصحة، لجأ المحامي المذكور إلى سلوك مجموعة من المساطر دون علم موكلته، ومنها اللجوء إلى القضاء الإداري ضد وزارة الصحة والطعن في قرارها القاضي برفض طلب الاستقالة، حيث تفاجأت الطبيبة بتوصلها برسالة من وزارة الصحة تشعرها من خلالها بقبول استقالتها، الأمر الذي تسبب لها في أضرار كبيرة تجلّت في توقفها عن العمل وحرمانها من الاستفادة من تكوينها والحصول على دبلوم في تخصصها، إضافة إلى توريطها في مشاكل أخرى من قبيل مطالبتها من طرف وزارة الصحة بإرجاع مبلغ مالي فاق 18 مليون سنتيم.
وكشفت الضحية في شكاية وجهتها إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أن المشتكى به متورط في مجموعة من القضايا تتعلق باصطناع وثائق وتزوير التوقيعات والمحررات وشهادات التسليم، دون أن تتوصل بها مصالح وزارة الصحة، ما دفع هذه الاخيرة الى اللجوء الى القضاء وتقديم شكاية في الموضوع، بعد اكتشافها لعملية تزوير شهادات التسليم لما يقارب 48 ملفا صدرت فيها أحكام عن المحكمة الإدارية بمراكش، ليجري متابعته طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك من أجل ارتكابه لجنحة استعمال وثائق مزورة، ومؤاخذته بالمنسوب اليه وادانته ابتدائيا ب 7 أشهر حبسا موقوف التنفيذ.
ويذكر الى أن المحامي المذكور حركت في حقه أزيد من 21 متابعة قضائية جنحية، وصدر في حقه مجموعة من العقوبات السجنية تتراوح ما بين الحبس النافذ والموقوف التنفيذ، فضلا على مجموعة من القرارات التأديبية الصادرة في حقه من طرف هيئة المحامين بمراكش.