1012
تستعد مدينة مراكش لاحتضان فعاليات “ندوة مراكش الدولية”، التي ينظمها مركز رؤى للأبحاث والدراسات والتكوينات في التربية والثقافة والتنمية، بتنسيق وشراكة مع كلية علوم التربية بجامعة محمد الخامس بالرباط، وذلك خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 أبريل 2026
ووفق ما جاء في البلاغ الصحفي بالحدث، ستقام أشغال هذه الندوة العلمية بالمركب الإداري والثقافي محمد السادس التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمراكش، تحت عنوان:“المدرسة الجديدة ورهان الإصلاح: أي دور للفاعل السياسي والمدني؟”
وذلك في إطار شعار يختزل الرهانات الكبرى للقاء العلمي:
“من أجل نخبة في قلب الإصلاح، وتعاقد مجتمعي مستدام”.
وتأتي هذه الندوة في سياق وطني يتسم بتنامي النقاش العمومي حول إصلاح منظومة التربية والتكوين، حيث تسعى إلى فتح فضاء أكاديمي وفكري لتقاطع الرؤى بين الباحثين والخبراء والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، من أجل مقاربة أعمق لمفهوم “المدرسة الجديدة” وآفاق تنزيلها، وتقييم دور الفاعل السياسي والمدني في صياغة السياسات التربوية وتوجيهها.
وسيعرف اليوم الأول من الندوة تنظيم جلسة افتتاحية رسمية تتخللها كلمات الهيئات المنظمة والشركاء، من ضمنهم مركز رؤى، وكلية علوم التربية بجامعة محمد الخامس، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، إلى جانب ممثلي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجلس الجماعي لمراكش، وعدد من المؤسسات الشريكة.
كما ستحتضن الندوة جلسة علمية مرجعية بعنوان “رؤى متقاطعة حول قضايا التربية والإصلاح”، يؤطرها نخبة من الأكاديميين والخبراء والباحثين، تحت تسيير الإعلامي ياسين عدنان.
ويتضمن برنامج الندوة تنظيم جلسات علمية متعددة، من أبرزها جلسة حول سياسات التغيير التربوي وهندسة أدوار الفاعل السياسي بين التدبير والمعارضة، وأخرى تناقش المدرسة المغربية بين ميثاق المجتمع ورهانات الفعل السياسي، بالإضافة إلى جلسة تركز على التدبير الترابي والتكوين السوسيو-بيداغوجي وتحديات الذكاء الاصطناعي في المدرسة الجديدة
وتُختتم أشغال الندوة يوم الأحد 26 أبريل 2026 بعقد جلسة ختاميةتخصص لتقديم تقرير عام حول الأشغال، وتلاوة التوصيات، وإطلاق ما سمي بـ “نداء مراكش”، إلى جانب الكلمة الختامية للجنة التنظيمية.
ويراهن منظمو “ندوة مراكش الدولية” على جعل هذا الموعد العلمي منصة وطنية ودولية لتبادل الخبرات، وتعزيز النقاش الأكاديمي حول إصلاح المدرسة المغربية، وتثبيت مبدأ التعاقد المجتمعي كمدخل أساسي لتحقيق مدرسة حديثة عادلة ومنصفة ومستدامة.