874
في خطوة تروم تعزيز نجاعة الأبحاث القضائية وتسريع معالجة القضايا، ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خالد كردودي، أمس الثلاثاء 21 أبريل الجاري، الاجتماع الدوري الأول للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية، وذلك بمقر محكمة الاستئناف.
وعرف هذا اللقاء حضور وكلاء الملك، ووالي أمن مراكش، والقائد الجهوي للدرك الملكي، إلى جانب مختلف أعضاء اللجنة، في إطار تفعيل آليات التنسيق المؤسساتي بين النيابة العامة ومصالح الأمن.
وخصص الاجتماع لتقييم حصيلة العمل المشترك خلال المرحلة الماضية، ومناقشة الإكراهات التي تعترض تدبير بعض الملفات، خاصة تلك المرتبطة بتنفيذ السياسة الجنائية، مع بحث سبل تطوير الأداء وتحسين جودة التدخلات.
كما تم التأكيد على أهمية توحيد مناهج العمل وتعزيز تبادل المعطيات بين مختلف المتدخلين، بما يضمن انسجام الجهود ويكرس فعالية الأداء القضائي والأمني.
وشدد المشاركون على أن التنسيق المستمر بين النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي يشكل دعامة أساسية لتعزيز الثقة في العدالة، وضمان احترام الحقوق والحريات، والتصدي لمختلف أشكال الجريمة.
واختتم الاجتماع بالدعوة إلى تكثيف التنسيق الميداني والانخراط الجدي في تنزيل التوجيهات الرامية إلى تحديث منظومة العدالة، بما يعزز الأمن القضائي ويخدم مصلحة المتقاضين على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش.
