623
ينطبق على وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي المثل الشعبي ” طاحت الصومعة علقوا الحجام ” ففي الوقت الذي عجزت الوزارة عن تسوية ملف الطلبة الذين قاطعوا الامتحانات ، ليتوجوا مسلسلا نضاليا استمر منذ مدة، عمدت الوزارة إلى إيقاف أربعة أساتذة في كليات الطب و الصيدلة بمراكش و أكادير و الدار البيضاء ، بسبب تضامنهم و دعمهم للطلبة الذين أعلنوا مقاطعتهم للإمتحانات.
و أشار البروفيسور أحمد بالحوس، أحد الأطباء الموقوفين، إلى أن قرار توقيفه عن العمل رفقة الأستاذين الجليلين البروفسور سعيد امل والبروفسور اسماعيل راموز. بتهمة الدفاع عن الطلبة المظلومين والدفاع عن كلية الطب العمومية وعن الصحة العمومية، مؤكدا أنه سيفضح المستور ، حيث ابرزت مراسلات الوزارة للأساتذة المذكورين ، أنهم أخلوا بالتزاماتهم المهنية ، لتقرر توقيفهم عن العمل و إيقاف أجرتهم باستثناء التعويضات العائلية مع عرض ملفهم على المجلس التأديبي للبث فيه.
في الوقت الذي تستمر أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بعد أن رفض أساتذة الكليات إجراء الامتحانات في سياق الإضراب الذي باشره الطلبة والذي يقترب من شهره الثاني، إذ طالبوا بتأجيل اختبارات يونيو إلى غاية استكمال الشروط البيداغوجية لتنظيمها، واصفين إجراءها بـ ” غير الممكن والمستحيل ” بسبب عدم إكمال الطلبة للدروس النظرية والأشغال التطبيقية.
في حين سارعت تنسيقيات الطلبة الأطباء إلى التضامن مع الأساتذة الموقوفين ، معلنين مواصلتهم التصعيد ضد الحكومة و رفضهم اجتياز الإمتحانات لغاية استكمال الدروس و الإستجابة لمطالبهم.
ويتساءل العديد من المهتمين بالملف ، هل تم احترام المسطرة القانونية في عملية توقيف الاساتذة ،باتباع الاجراءات القانونية من استفسار واحالة على اللجن المتساوية الاعضاء كمجلس تاديبي ام فقط شطط في استعمال السلطة وجهل بالقانون.
متهمين كاتب الدولة الصمدي باللعب منذ زمن بعيد على اضعاف النقابة الوطنية للتعليم العالي ، بعدتاسيس نقابة في التعليم العالي موالية للبيجيدي
