101315
قرر ذوو الحقوق بجيش المحاميد اسكجور مراسلة الديوان الملكي للتبليغ عن الحيف الذي طالهم جراء العبث بالظهائر الشريفة ، بعد ان طرقوا العديد من الابواب آخرها وزير الداخلية الذي سبق أن صرح بأن الدولة ستحاسب كل من اخذ درهما !! تصريح زرع الطمأنينة في نفوس ذوي الحقوق بعدما استحوذت جهة أطلقت على نفسها اسم اللجنة النيابية للجماعة السلالية جيش أسكجور، و التي سبق لها أن أسست جمعية التنمية البشرية لأسكجور بهدف السهر على مصالح الملاكين على الشياع بعقار أسكجور الصك العقاري 10158/م والعمل على إتمام مسطرة تمليك عقار أسكجور الصك العقاري 10158/م لمستغليه طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 30-9-11 الصادر في 25 يوليوز 1969 المتعلق بتسوية الوضعية القانونية للعقارات الواقعة داخل دوائر الري كما هو مشار إليه في القانون الأساسي لهذه الجمعية، وقد سبق للجنة النيابية والجمعية أن قاما بعملية تقسيم الأراضي الفلاحية المتواجدة بمنطقة الري التابعة للصك العقاري 10158م إلى 44 قطعة أرضية ( ما يناهز حوالي 500 هكتار )، وبعد التقسيم قاما أيضا بتفويتها إلى أصحاب عقود تنازلات و المتراميين على أراضي جماعة جيش أسكجور جلهم وافدين على منطقة المحاميد ويعتبرون من أغنياء مدينة مراكش حاليا، في حين لم يستفد أي أحد من ذوي الحقوق الأصليين المفوت لهم الصك العقاري 10158/م.
ويذكر أن الصك العقاري 10158/م مساحته الإجمالية 1952 هكتار و 26 ار و 91 سنتيار لا تنطبق عليه مقتضيات الظهير الشريف رقم 30-9-1 لأن السلطان محمد الخامس رحمه الله فوت الصك العقاري 10158 م بموجب عقد مجاني لفائدة جماعة جيش أسكجور على وجه الاشتراك بينهم الموقع بتاريخ 8 مارس 1950 بالرباط، بناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 28 أبريل 1936/ 6 صفر 1355 والظهير الشريف الصادر في 10 أبريل 1943/ 2 ذو القعدة 1360 المعدل للظهير الشريف السابق .
هذا و تجدر الإشارة إلى أن هذا العقد المجاني والظهائر الشريفة التي لا يمكن المساس بمقتضياتها أو تحريفها أو أن تحل محلها ظهائر أخرى لأنها صادرة من ملك البلاد بصفته سلطة عليا وممثلا أسمى للأمة، ولهذا تعتبر جميع العقارات المشار إليها بعقد تفويت المجاني في ملكية جماعة جيش اسكجور وتحتاج فقط لعملية القسمة بينهم بالتساوي تنفيذا لما جاء بالظهائر الشريفة وهي كالتالي الصك العقاري .10158/م – 10157-04/39170-04/39171-5116-م /1629/م ، ليبقى السؤال الكبير من تجرأ على تحريف هذه الظهائر بمراكش و لمصلحة من ؟؟ علما انه منذ 1666 لم يتجرأ اي مغربي على المس بالظهائر السلطانية بل حتى سلطات الحماية الفرنسية لم تتجرأ على الاقتراب منها، لكن بمراكش هناك ايادي خفية عملت على استبدال ظهير 1936 و عقد التفويت لسنة 1950 بظهير 30 . 96 الخاص بالاراضي السلالية في منطقة الري و ليس الاراضي الجيشية كما هو الحال بالنسبة لجماعة جيش المحاميد أسكجور .
لهذا يمكن القول إن تطبيق مقتضيات الظهير الشريف 30-6-11 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 1969 والمرسوم رقم 66-67 الصادر في 04 يوليوز 1966 على الصك العقاري عدد 10158/م يعتبر مخالفة خطيرة وسابقة بالمملكة المغربية لأنها مست مقتضيات الظهائر الشريفة سواء تلك الصادرة من طرف السلطان محمد الخامس رحمه الله أو تلك الصادرة عن جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، علما أن اسم الجماعة السلالية جيش اسكجور مفبرك ومصطنع الهدف منه هو التحايل على مقتضيات القانون 62.17 وبالخصوص المادة 2 من الباب الأول والدليل هو أن جماعة جيش أسكجور لم تتخلى على ملكية رقبتها لأي صك عقاري مفوت لها من طرف السلطان لفائدة الجماعة السلالية جيش أسكجور المزعومة، وما يزكي ذلك هو أن جميع شواهد الملكية وتصاميم الطوبوغرافية المتعلقة بالصكوك العقارية المفوتة تحمل اسم جماعة جيش أسكجور وليس اسم الجماعة السلالية جيش سكجور للمستغلين العقارات.
هكذا يظهر أن الهيئة المسماة اللجنة النيابية المشار إليها أعلاه، عملت بتواطؤ مع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالحوز بصفته المؤسسة الوصية على الأراضي المتواجدة بمناطق الري وكذلك المحافظة العقارية بمراكش، التي قامت بعملية استخراج أربعة و اربعين (44) قطعة أرضية فلاحية رغم أنها تتوفر على عقد التفويت المجاني والظهائر شريفة المذكورة أعلاه متجاهلة مقتضياتها حيث قامت بفرز 44 قطعة أرضية من الصك عقاري 10158/م وتمليكها لأصحاب عقود تنازلات والمتراميين على أراضي جماعة جيش اسكجور معتمدة على طلب اللجنة النيابية وجمعية التنمية البشرية لأسكجور وباسم الجماعة السلالية جيش اسكجور وليس باسم جماعة جيش أسكجور التي لم تتخلى على أي ملكية رقبتها لأي جماعة سلالية بما فيها الصك العقاري 10158 / م، رغم أن كل أعضائها ليسوا من ذوي الحقوق الأصليين ولا ينتمون إلى قبيلة جماعة جيش أسكجور، وهو ما ينطبق على الهيئة المسماة جمعية التنمية البشرية لأسكجور المزعومة والمكونة من أصحاب عقود تنازلات والمتراميين على أراضي الجماعة لجيش اسكجور .
وتجدر الإشارة إلى أن ذوي الحقوق بجماعة جيش المحاميد أسكجور راسلوا وزير الداخلية من أجل تفعيل الفصل الرابع من الظهير الشريف الصادر في 27 ابريل 1919 وكذلك قانون 62.17 من أجل استرجاع جميع الأراضي المفوتة إلى أصحاب عقود تنازلات والمتراميين عليها في المساطر التي يعتبرونها باطلة و استعملت لتفويت 44 قطعة أرضية، مطالبين بفتح تحقيق في الوضعية القانونية لهذه اللجنة النيابية المزعومة، التي استفاد المقربون منها مبالغ مالية مهمة في حين ذوي الحقوق الاصليون يعانون في صمت وهم حفدة الخدام الاوفياء لجلالة السلطان محمد الخامس طيب الله تراه .
هذا وعاينت ” مراكش اليوم ” العديد من المشاريع السكنية بالمنطقة السقوية بعد اقتلاع اشجار الزيتون التي ينص ظهير شريف على عدم تجاوز 50 شجرة في السنة، في المنطقة المحاذية التي تم تخصيصها للحافلات العمومية و التي يتم الحديث عن كونها في ملكية مجلس العمالة في الوقت الذي يتشبث الورثة بأحقيتهم في ملكيتها ( سنعود لهذه العملية لاحقا ) لانها تدخل ضمن العقارات المفوتة لهم وهي كالتالي : 10158/ م، 10157/م ، 5116/م ، 1229/م منذ 8 مارس 1950 من طرف السلطان محمد الخامس حيث ينص الفصل الخامس على استخلاص واجبات التنبر و التحفيظ فقط .