2852
وجه ذوو الحقوق بجيش المحاميد اسكجور رسالة إلى المدير العام لشركة العمران بمراكش، من اجل تسديد المبلغ المالي الذي لا زال في ذمة الشركة المذكورة وقدره :
000 750 45 درهم لازالت بذمة الشركة منذ ان كانت تحمل اسم المؤسسة الجهوية للتجهيز و البناء تانسيفت المعروفة اختصارا ب ” ليراك ”
و جاء في الرسالة التي أرفقها المتضررون بالعديد من الوثائق الثبوتية في مقدمتها الظهير الشريف 1936، الظهير الشريف 1943 ثم عقد تفويت مجاني بتاريخ 8 مارس 1850، انه سبق لعائلة عياد نصوح ان وجهت الى المدير العام لمؤسسة ليراك رسالة بتاريخ 28 نونبر 2022 موضوعها طلب التدخل من أجل إنصاف عائلة عياد بن الفقير نصوح وكذلك رسالة توضيحية على رسالته الجوابية المؤرخة بتاريخ 2022/12/9 وتحمل تاريخ 2022/12/20 وأن جميع الوثائق المرفوقة للرسالتين تثبت أن مسطرة التفويت 144 هکتار و 37 از 22 سنتيار المستخرجة من الصك العقاري 10158/ م، للمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء تانسيفت شركة العمران حاليا، تعتبر مسطرة تفويت غير قانونية ومخالفة لقانون 199 المتعلقة بنظام الاملاك العقارية للجماعات لان الصك العقاري 10158/م، سبق تقويته لجماعة جيش المحاميد اسكجور بعقد مجاني موقع بالرباط بتاريخ 8 مارس 1950 عوضا عن حق ضاع لهم باستغلال الصك العقاري 703/م المسمى المنارة كما هو مشار اليه بالظهير الشريف المؤرخ في 28 ابريل 1936) (6) صفر 1355 ) ، والظهير الشريف المؤرخ في 10 نونبر 1943 / ذو الحجة (1362) المعدل للظهير الشريف السابق وهذه الظهائر الشريفة وعقد التفويت المجاني صادرة عن السلطان محمد الخامس طيب الله تراه. ولهذا ـ تضيف الرسالة ـ لا يمكن تقويت عقار سبق تقويته وأن الفصل الخامس من عقد التفويت المجاني على وجه الاشتراك بينهما وبالتساوي لجيش المحاميد أسكجور بحث عن الجيش المفوت لهم العقارات بأداء التنير والمحافظة والتسجيل بالصكوك العقارية المشار اليها بعقد التفويت 10158 / م، 10157 / م، 5116 / م، 1629 / م . ومما يزيد ويؤكد أن مسطرة التفويت 144 هکتار و 37 از 22 سنتيار للمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء تانسيفت شركة العمران حاليا غير قانونية لأن استبدال الظهائر الشريفة وعقد تقويت المجاني الصادر عن السلطان محمد الخامس رحمه الله بالظهير الشريف رقم 30-9-11 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 1969 (10) جمادى الأولى (1389)، المتعلق بأراضي الجماعات السلالية الواقعة في دوائر الري الصادرة عن جلالة الملك الحسن الثاني رحمة ومما زاد الطين بلة هو استعماله الفريت 144 هکتار و 37 از 22 تيار الخارجة عن دوائر الري وكذلك ليس تابعة لجماعات السلالية لان المادة 2 من قانون 62.17 واضح وضوح الشمس لأن جماعة جيش المحاميد اسكتور لم تتخلى عن رقبة أراضيها لأى جماعة السلالية او اللجنة النيابية السلالية الوهمية.
و طالب ذوو الحقوق من المدير العام لمؤسسة العمران بتصحيح مسطرة التفويت لـ 144 هكتار و 37 ار و 22 سنتيار لشركة العمران وكذلك عقارات أخرى شيدت شركتهم فوقها تجزئات سكنية وصناعية ومرافق عمومية من أجل منح ذوي الحقوق الاصليين تعويضاتهم وتطبيق الشركة التي وافقت عليها عائله نصوح مقابل أن تستفيد ب 21 % واحد وعشرون في المائة من المشروع وهذا مشار إليه في جواب وزير الداخلية عن السؤال الكتابي حول تسوية الوضعية القانونية للعقار التابع للجماعات الأصلية اسكجور المؤرخ في 15 دجنبر 2000 لأن ثمن التقويت المشار إليه بعقد البيع بتاريخ 6 يوليوز و 28 نونبر 2001، لا يتعدى 0,03 درهم للمتر المربع مما جعل الوصي على جماعة جيش اسكجور السيد وزير الداخلية التدخل من أجل تطبيق نسبة 21 % ولذا المدير العام لشركة العمران بمراكش أن نصيب ذوي الحقوق في المشروع المنجز بالتجرئات السكنية والصناعية التالية:
من طرف شركة العمران ان نصيب ذوي الحقوق الاصليين ومن ضمنهم عائلة عياد بن الفقير الحبيب وهو 303181/م نصفه وهي : 151900 و مخصص للسكن والنصف الآخر وهو 151900م مخصص للطرق والمرافق العمومية والمناطق الخضراء قيمتها المالية هو /151900 3000 درهم للمتر مربع يساوي : 00، 000 570 45 درهم اما نصيب شركة العمران هو 1140541 متر مربع نصف المساحة مخصص للسكن والنصف الآخر للطرق والمرافق العمومية والمناطق الخضراء وقيمة مساحة المخصصة للسكن 3000,00 درهم يساوي 1,710,810,000 درهم، ولهذا نطلب من سيادتكم تطبيق الشراكة وتسديد المبلغ المالي المذكور اعلاه لذوي الحقوق الأصليين وليس للمتراميين على الأراضي الجيشية وأصحاب التنازلات والسماسرة وذوي النفوذ والمنتخبين ..