690
آسفي : المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان تشيد بمجهودات السلطات الأمنية في حربها على تجارة المخدرات
بالنظر إلى ما تبذله السلطات الأمنية بآسفي من مجهودات جبارة في محاربة الجريمة عامة و تجارة المخدرات على وجه الخصوص ، توصلت مراكش اليوم من الأمانة العامة للمنظمة الوطنية لحقوق الانسان و محاربة الفساد و حماية المال العام ببيان للرأي العام ، هذا نصه :
تتابع المنظمة الوطنية لحقوق الانسان و محاربة الفساد و حماية المال العام بتقدير و اهتمام بالغين ، العمليات الأمنية النوعية و المكثفة التي تشهدها مدينة آسفي مؤخرا ، و التي أسفرت عن توقيف مروجين و حجز كميات هامة من الأقراص المهلوسة و مخدر الشيرا .
إننا في المنظمة ، و من منطلق مسؤوليتنا المدنية و الحقوقية في الدفاع عن أمن و استقرار المجتمع ، نعلن للرأي العام ما يلي :
أولا : نشيد عاليا باليقظة و الإحترافية التي أبانت عنها عناصر الضابطة القضائية بآسفي تحت الإشراف الميداني المباشر لمسؤوليها ، و نعتبر هذه التدخلات الإستباقية هي الضمانة الأساسية لحماية أحيائنا من تفشي الجريمة و الإنحراف .
ثانيا : نلتمس من النيابة العامة الموقرة بآسفي ، بصفتها حارسة الحق العام ، ايلاء عناية خاصة لهذه الملفات بما ينسجم مع خطورة الجريمة ، من خلال تفعيل المتابعات القانونية بالصرامة اللازمة و المطالبة بإنزال العقوبات الردعية المقررة قانونا ، لضمان تحقيق الردع العام و الحد من تغلغل هذه السموم وسط الناشئة . إن بائع السم لا يتاجر في ممنوعات فحسب ، بل هو مجرم يستهدف تدمير المستقبل الصحي و العقلي و النفسي لشبابنا ، و يهدد تماسك الأسر المغربية.
ثالتا : نؤكد أن أي تساهل في الأحكام القضائية ضد تجار السموم قذ يجعل المجهودات الجبارة التي تبدلها المصالح الأمنية في الميدان تذهب هباء منثورا . إن التكامل بين “الزجر الأمني” و “الردع القضائي ” هو السبيل الوحيد لتطهير مدينتنا من هذه الآفات .
رابعا : نجدد دعوتنا لكافة فعاليات المجتمع المدني و الآباء بآسفي للإلتفاف حول المؤسسات الأمنية و التعاون معها لتحصين ناشئتنا من مخاطر الإدمان و ضمان بيئة آمنة للتنمية و العيش الكريم .
ختاما : نجدد فخرنا بنساء و رجال الأمن الوطني بآسفي المرابطين على أمن المواطنين ، و نؤكد بقاءنا صوتا يقظا للدفاع عن مصلحة المدينة و ابنائها .