385احتشدت جموع من المواطنين الجزائريين اليوم الإثنين 22 أبريل الجاري، أمام محكمة سيدي محمد بالعاصمة بانتظار قدوم رئيس الوزراء السابق أحمد أويحي ووزير المالية محمد لوكال للمثول أمام القضاء بتهم فساد تتعلق بإهدار المال العام ورفع المشاركون في هذا التجمع لافتات منددة بأويحيى ومؤكدة على مواصلة الحراك الشعبي.
وجاء هذا التطور بعد أن أصدر الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، قرارا بإعفاء لوكال، الذي سبق أن تقلد منصب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، من منصب محافظ بنك الجزائر المركزي .
فالجزائر تشهد تغييرات كبيرة في السلطة السياسية على خلفية حراك شعبي واسع مستمر اندلع يوم 22 فبراير 2019 قبيل الانتخابات الرئاسية ودفع الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، البالغ 82 عاما من عمره والذي يعاني من مشاكل صحية، للتخلي عن الترشح لولاية خامسة والاستقالة من منصبه
هند جوهري.