2898
حدد رئيس الوزراء الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لعام 2027، مؤكداً على الانضباط المالي وإعطاء الأولوية للإنفاق، مع استهداف نمو بنسبة 4.1% وتثبيت الدين عند 65% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 63% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، وهو الهدف الرسمي للإطار. وتركز الوثيقة، التي تستند إلى أربع أولويات وتتضمن جدولاً زمنياً لاجتماعات اللجان المسؤولة عن برمجة مشروع الميزانية، على ترسيخ المكاسب الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات، ومواصلة مبادرات الرعاية الاجتماعية، والحد من التفاوتات الجغرافية والاجتماعية.