أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، وزير التخطيط الوطني الإقليمي والتنمية الحضرية والإسكان والسياسة الحضرية، أن تعامل الحكومة العاجل مع مسألة تعيين مديحة خير وزيرةً منتدبةً للتدريب المهني وتنمية المهارات، بالإضافة إلى المعلومات الشخصية والقانونية والطبية ذات الصلة، يندرج ضمن نطاق مسؤوليات الحكومة، ويُظهر التزامها بتهيئة جميع الظروف اللازمة للمضي قدمًا في استكمال الإجراءات الدستورية لتشكيلها.
وأوضح الناطق الرسمي أن “الحكومة تتابع مسألة تعيين السيدة مديحة خير”. وبناءً على تقييم سياسي ومؤسسي مشترك بين مكونات الأغلبية الحاكمة، التي أكدت مجددًا التزامها المشترك بإنجاح هذه التجربة الحكومية، وإعادة توجيه النقاش العام نحو برنامج الحكومة وتطلعات المواطنين، وضمان خدمة المصلحة العامة.
وفي هذا السياق، قدم رئيس الحكومة إلى جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بموجب الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور، ولا سيما تلك المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 47 من القانون الأساسي للبلاد، طلباً بإنهاء مهام الوزير المنتدب، وهو طلب وافق عليه جلالة الملك، حفظه الله، كما هو موضح في بيان مجلس الوزراء الملكي بشأن هذه المسألة.
وأضاف بلفقيه أن “هذه المعالجة العاجلة للمسألة تندرج ضمن مسؤوليات الحكومة، وتُظهر التزامها بتهيئة جميع الظروف اللازمة للمضي قدمًا في استكمال العملية الدستورية لتشكيلها، من خلال تنصيبها البرلماني، حتى تتمكن بعد ذلك من التركيز على تنفيذ برنامجها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين”.