506
حافظت أوروبا على مكانتها كشريك تجاري رئيسي للمغرب في عام 2025، حيث مثلت 59.8% من التجارة الخارجية للمملكة، مقارنة بـ 62% في عام 2024. وفي الوقت نفسه، زادت التجارة مع آسيا بنسبة 15.6%، مما يدل على التطور التدريجي لجغرافيا التجارة المغربية.
بلغ حجم التبادل التجاري بين المغرب وأوروبا 773.1 مليار درهم في عام 2025، مسجلاً زيادة قدرها 2.4% مقارنةً بالعام السابق.
ورغم انخفاض حصة أوروبا من التجارة الخارجية المغربية، إلا أنها لا تزال شريكاً رئيسياً، سواءً للصادرات الوطنية أو لتلبية احتياجات السوق المحلية.
ووفقاً لبيانات مكتب الصرف، استوعبت القارة الأوروبية 69.7% من الصادرات المغربية، وشكّلت 54.2% من واردات المملكة في عام 2025.
وتعكس هذه الأرقام أهمية الروابط الصناعية والتجارية واللوجستية التي تربط المغرب بالاقتصادات الأوروبية، لا سيما في قطاعات السيارات والمنسوجات والمعدات والصناعات الغذائية الزراعية.
و تتصدر إسبانيا قائمة شركاء المغرب الأوروبيين بحصة تبلغ 27.5%، تليها فرنسا بنسبة 21.1%، ثم ألمانيا بنسبة 8.9%، وتركيا بنسبة 7.3%، وإيطاليا بنسبة 7.1%.
يؤكد هذا التوزيع هيمنة الاقتصادات الأوروبية على سلاسل التوريد وأسواق الشركات المغربية.
في الوقت نفسه، ارتفع حجم التجارة المغربية مع آسيا بنسبة 15.6% في عام 2025، مواصلاً بذلك مساره التصاعدي.
يُتيح هذا التطور فرصاً للتنويع أمام الشركات المغربية، سواءً في البحث عن أسواق تصدير جديدة أو في تنويع مصادر التوريد.
مع ذلك، لا يُقلل هذا التنوع الجغرافي من الأهمية الاستراتيجية لأوروبا. ويكمن التحدي في توطيد العلاقات التجارية القائمة مع توسيع أسواق المنتجات المغربية.
بالنسبة للمستثمرين والمصدرين، تُعد هذه التطورات مؤشرات مفيدة لتقييم فرص الأعمال، واستشراف احتياجات السوق، وتعزيز القدرة التنافسية للإمدادات الوطنية.