432
أفاد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تخت عنوان ” من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية “، أن فئة الوسطاء تضم التجار الذي يقومون بتجميع المنتوجات من عند الفلاح والسماسرة وتجار الجملة ونصف الجملة وهيئات التخزين البارد والمؤسسات التعاونية وتجار التقسيط والفضاءات التجارية الكبرى.
وذكر التقرير، أن تعدد الوسطاء في غياب أي تنظيم وتأطير “يؤثر بشكل كبير جدا على مسلسل تسويق المنتجات الفلاحية”، مضيفا أن هؤلاء الوسطاء يزيدون من حدة المضاربة، مما يكون له انعكاس جلي على المنتج والمستهلك، خاصة بالنسبة للفواكه والخضراوات.
واوضح المصدر ذاته، أن سعر المنتج يختلف باختلاف نوع قنوات التسويق التي يمر منها قبل الوصول إلى المستهلك، مبرزا أن تضخم حجم الوسطاء والفراغ القانوني في سلسلة التسويق قد يؤدي إلى تضاعف السعر إلى ثلاث أو أربع مرات.
وأشار إلى أن ذلك “يتسبب في عدم استفادة المنتجين (الصغار والمتوسطين) بالقدر الأمثل من القيمة المضافة لمنتجاتهم”، مؤكدا أن “الوسيط يحقق عموما أرباحا أكثر من المنتج ” .
وبشأن تسويق المنتجات الفلاحية، سجل التقرير أن منظومة التسويق تعاني من “اختلالات تنظيمية ووظيفية”، حيث رصدت “ضعف إلمام الفلاحين الصغار والمتوسطين” بالمعارف اللازمة للنجاح في تسويق المنتجات الفلاحية والاندماج في سلسلة التسويق.
وبخصوص النهوض بالأنشطة التجارية لفائدة الفلاحين، لاحظ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه “ليس هناك مقاربة خاصة لتمكين النساء في مجال تسويق المنتجات الفلاحية”، لاسيما النساء القرويات اللواتي يمارسن تجارة التقسيط وفي أسواق القرب الصغيرة.
وعد المجلس التحديات التي ما تزال تواجههن وتحول دون إدماجهن في سلسلة التسويق، ومن بينها صعوبات مرتبطة بالأمية والقدرات المالية والأعباء المنزلية وتدبير الوقت والنقل والتنقل، إضافة إلى “الولوج الضعيف جدا إلى الرقمنة” كأداة لتعزيز المساواة والنهوض بالتجارة الرقمية في المنتجات الفلاحية.
وخلصت الدراسة التي قام بها المجلس، إلى أنه رغم الأوراش والبرامج والمخططات التي أطقها المغرب للنهوض بالقطاع الفلاحي، فإن “جهود إدماج أعلى وأسفل سلاسل الإنتاج ما زالت غير كافية لتحقيق ترابط وتفاعل بين مسلسل إنتاج ومسلسل تسويق المنتجات الفلاحية”، لافتا إلى أوجه القصور التنظيمية والوظيفية في منظومة التسويق.