301
أعلن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب عن وضع خطة من أجل مواصلة نشاطه، خلال فترة الطوارئ الصحية، بعد قرار التمديد الذي اتخذته الحكومة إلى غاية 20 ماي المقبل، وقرر المجلس استئناف العمل التوثيقي ابتداء من يوم الخميس المقبل.
وأوضح بلاغ صادر عن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، أنه عقد عددا من الاجتماعات التشاورية مع الجهات الفاعلة الحكومية من أجل تحديد التدابير التي يتعين على الموثقين اتخاذها لتدبير جيد في ظل الأزمة الصحية التي يشهدها بلدنا، وتمحورت المناقشات حول تقييم أثر هذا الظرف الاستثنائي على النشاط العقاري عموما وقطاع التوثيق خاصة وكذا إعداد خطة تحفيز متسقة من أجل المساهمة في انتعاش الاقتصاد الوطني. وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى ضرورة ضمان استمرار مهنة التوثيق التي تلعب دورا هاما في ما يخص المعاملات العقارية، وهذا وفقا للشروط الصحية التي توصي بها وزارة الصحة.
وعقب هذه المناقشات، أعرب الموثقون عن استعدادهم لوضع خطة لمواصلة الأعمال ووضع خطة تحفيزية بتعاون ومشاركة جميع الأطراف المعنية من أجل الاستئناف التدريجي للعمل بكل أمان، ولا سيما أنه يجب استمرارية ضمان تقديم الخدمات التوثيقية خلال فترة حالة الطوارئ الصحية إلى جانب الأنشطة اللازمة كما قررتها الحكومة وانخراط الموثقين كذلك في المشاركة في انتعاش الاقتصاد الوطني.
و أكد عبد اللطيف ياكو رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب أن قرار إغلاق مكاتب التوثيق، تم اتخاذه بهدف الالتزام بتوجيهات وسياسات الحكومة المغربية القاضية بفرض إجراءات حالة الطوارئ الصحية في المغرب إلى غاية 20 أبريل 2020 للحد من انتشار وباء كوفيد 19 مع الحفاظ على صحة وسلامة الموثقين وموظفيهم وكذا عملائهم.
وعقد المجلس عقب ذلك اجتماعا عن بعد، أول أمس السبت، وقرر استئناف العمل التوثيقي ابتداء من يوم الخميس 23 أبريل الجاري، بشكل تدريجي وعلى أساس اختياري مع الحرص على الامتثال للتدابير الصحية والوقائية اللازمة، واعتماد عدد من التوصيات التي ستمكن الموثقين من استئناف عملهم، كما طالب المجلس بضرورة تعجيل إزالة الطابع المادي لمهنة التوثيق من أجل ضمان مواصلة أعمال التوثيق لا سيما خلال فترة الحجر الصحي عموما.
وتحقيقا لهذه الغاية، اقترح المجلس إنجاز عملية التبادل الإلكتروني للمعطيات بين الموثق ومختلف الشركاء الحكوميين والمواكبة في المجال التنظيمي، ويسعى المجلس من خلال هذه المشاورات، يضيف البلاغ، إلى إيجاد حلول لإتاحة عملية إيداع العقود لدى المحافظة العقارية عن بعد ودون الحاجة إلى التنقل وتجريد منح الشهادات التي تثبت دفع الضرائب والرسوم الضامنة العقار من طابعها المادي، والإجراءات المزمع اتخاذها فورا أو بعد موافقة الجهات الفاعلة المعنية، كما شدد على أهمية توسيع نطاق استخدام التوقيعات الرقمية من أجل توقيع العقود وتوثيقها إلكترونيا عند القيام بمجموعة من الإجراءات مقابل شهادة إلكترونية مشفرة وذلك طبقا للقانون رقم 53-05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، ودعا المجلس من مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص من مواصلة حواراتهم لتبادل الوسائل الضرورية، وذلك بغرض دعم الجهود الوطنية للخروج من الأزمة الحالية من خلال وضع خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني.