258
كشف المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن المغرب سيخسر حوالي 7 ملايير درهم بسبب الاستمرار في تعطيل الاستغلال بشركة سامير لتكرير المحروقات التي تواجه التصفية القضائية منذ مارس 2016، وما ينتج عنه من تفويت فرصة الاستفادة من الانهيار التاريخي لأسعار النفط الخام والمواد البترولية في السوق الدولية التراجع الكبير للاستهلاك العالمي بفعل التفشي لجائحة الكورونا والانكماش الاقتصادي.
وأوضح المكتب أن السياق الحالي الذي تشهد فيه أسعار النفط على الصعيد الدولي تراجعا غير مسبوق يعتبر “اللحظة المواتية لاستئناف الإنتاج الطبيعي بشركة سامير والاستفادة من المكاسب المتاحة في ظل انخفاض ثمن البرميل كما كانت تفعل المصفاة عبر التاريخ حسب أسباب تشييدها في الستينات وتوسيعها في السبعينات والثمانينات، واستباق الأحداث بتجهيز المصفاة وتأهيلها حتى تكون مستعدة للتكرير مع فترة التعافي المرتقب للأسعار الدولية”.
وأكد أن “مسؤولية عودة الحياة لمصفاة المحمدية تتحملها الدولة لوحدها، من خلال تيسير ورفع الصعوبات التي تواجه التفويت القضائي لأصول شركة سامير للأغيار أو استئناف الإنتاج عبر التسيير الحر أو التأميم من خلال التفويت للدائنين وعلى رأسهم الدولة المغربية في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في ظل انفضاح العولمة وتفشي الكورونا ولجوء معظم الدول لحماية صناعاتها وتأمين حاجياتها الأساسية”.
وحذر المكتب من “السقوط في فخ حساب اللوبيات العاملة على إقبار مصفاة الحكومة الوطنية وتحويلها مؤقتا لموقع للتخزين وبعدها لغابة الإسمنت والمضاربات العقارية وإحكام القبضة في الأخير على السوق المغربية للاستمرار في تطبيق الأسعار الفاحشة التي تنهك جيوب المستهلكين وتضر بمصالح المهنيين والاقتصاد الوطني، منذ تحرير الأسعار وتوقف التكرير بالمغرب في 2015 ” .