372
اعتبر بلاغ للمنتدى المغربي للديمقراطية و حقوق الإنسان، انهيار عمارة مدينة القنيطرة مساء السبت 3 غشت الجاري، من مظاهر الجشع والرغبة في الربح السريع لدى بعض من وصفهم ب “لوبيات العقار” على حساب أرواح ومستقبل وراحة المواطنين والمواطنات كما أن نفس التشوهات التقنية والاختلال في قواعد السلامة المعمارية قائمة، مما ينذر بخطر محدق بحياة قاطنيها خاصة البناء المتنامي حاليا بالمرجة.
و طالب البلاغ من جميع المسؤولين بفتح تحقيق لكشف ملابسات وقوع الحادث، ومدى احترام الشروط القانونية والتقنية المنصوص عليها في قانون التعمير أثناء البناء والتأكد من قدرة مرتكزات المشروع على تحمل تلك الطبقات، اضافة الى غياب العازل بين جداري العمارة المنهارة والبنايات والمحلات المحاذية طبقا للضوابط المعمول بها في هذا الشأن مما جعل محلا تجاريا ضحية للانهيار كذلك”.
واضاف البلاغ ، “يجب تحديد المسؤوليات بين صاحب المشروع، المهندس المعماري، المهندس البلدي، المهندس المختص المكلف بمراقبة جودة الحديد المستعمل ،مديرة الوكالة الحضرية القنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان، مسؤولي التعمير بالعمالة، ومدى توفر ملاءمة الدراسة الجيوتقنية مع المشروع وهل هناك بحث وتدقيق يتعلق بأساس الأرض إضافة إلى وجود تصور من عدمه حول مقاومة المشروع للزلازل”
ومن أجل نشر نتائج التحقيق وتقديم المسؤولين عن خروقات البناء إلى العدالة حتى لايتكرر ذلك، فان المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان تنظيم ندوة بمدينة القنيطرة حول اختلالات التعمير للتنبيه الى تجنب كوارث مستقبلية لحماية أرواح الساكنة والمجال والبيئة سيتم الإعلان عن تاريخها في بلاغ خاص، يقول البلاغ.
ويذكر أن مدينة القنيطرة شهدت مساء السبت الماضي، انهيار عمارة في طور البناء بشكل مفاجئ، متكونة من 7 طوابق بشارع الإمام علي بالقرب من ولاية الأمن ، الأمر الذي خلف إصابة الحارس بجروح متفاوتة الخطورة حيث انهارت العمارة بعد ساعة من مغادرة عشرات العمال الذين كانوا يعملون بها، وبقي حارسها وحيدا وهو الذي أصيب بجروح متفاوتة الخطوة.