آخر الأخبار

هل من حلول لمعمل الأدوية ببرشيد ؟؟

بعد كراء جزء من خزانات معمل سامير وتكليف مكتب المعادن والهيدروكاربونات بالقيام بتقوية احتياطي البلد من المشتقات البترولية، ارى انه من الواجب المرور الى الخطوة التالية باسترجاع المصفاة التي شاء العامودي من جهة ولوبي المستوردين من جهة اخرى تركها تتهاوى. ديونها للجمارك والضرائب من جانب وللابناك من جانب اخر يمكن اطفاؤها، كما يقال في القاموس المالي، بتحويلها الى اسهم في الشركة تتشارك فيها الدولة والابناك، على اساس ان يقوم الطرفان برسملتها وتمكينها من الموارد اللازمة لاعادة انطلاق الانتاج. وقد يكون مشروع قانون المالية لسنة 2021 مناسبا لاحداث حساب خاص لهذه الغاية.
ومادام الشئ بالشئ يذكر، واعتبارا للاهمية المفروض ان تعطى للصناعة الدوائية ولاقتصاد الحياة عامة بعد جائحة كورونا، فانني ارى كذلك ان الدولة مطالبة باحياء معمل الادوية ببرشيد وبتجديده وجعله يحتل المكانة التي انجز من اجلها كقاطرة للصناعة الدوائية بالمغرب ، على اساس ربطه بالبحث العلمي في مختلف المؤسسات الجامعية المختصة. جدير بالتذكير ان هذا المعمل المهم الذي كان مفروضا ان ينطلق في الانتاج مند بداية تسعينات القرن الماضي بعدما تم تجهيزه بالتكنولوجيا المتقدمة وقتئذ قد كان ضحية لوبي الصناعة الدوائية في الداخل والخارج وكذلك الفساد الاداري المرتبط، الى اليوم، بتلك اللوبيات بروابط فاسدة، حيث ضاعت اموال عمومية صرفت عليه وتركت الاته الى ان فسدت وطالها الصدا، وتحول في النهاية، وللتغطية على الفضيحة، الى مستودع للادوية التي تشتريها وزارة الصحة، ثم الى مزبلة لجزء من هذه الادوية التي لاتوزع ولا تعطى للمرضى وتبقى الى ان ينتهي تاريخ صلاحيتها. وقد وضعت فيه الامصال التي اشترتها بادو وحصلت منها فوائد معروفة.
احياء معمل برشيد للادوية، في صيغة شركة عمومية مستقلة عن وزارة الصحة وادارتها وادارييها، مع تجهيزه بتكنولوجيات متطورة وتسليم تسييره لايدي امنة من ذوي الاختصاص وتمكينه من اطر ذات تكوينات مناسبة، بمن فيهم خريجو شعبة البيولوجيا في كليات العلوم، سيمكن من ضرب عصافير متعددة بحجر واحد. ذلك انه سيمكن من تغطية حاجيات السوق الداخلية من الادوية الجنيسة باثمان رخيصة، ولهذا الغرض احدث اصلا، ومواجهة الحرب الصامتة لعدد من الشركات الخاصة والصيادلة لهذه الادوية التي لاتوفر هامش ربح كبير، وسيمكن من تزويد المستشفيات العمومية بالادوية بكلفة اقل ودرء خطر ندرتها، وسيمكن من تطوير البحث سواء لانتاج ادوية تستورد باثمان باهضة بايجاد حلول مناسبة لمشاكل الملكية الفكرية، ان كانت قائمة فعلا، او لتطوير ادوية جديدة بعلاقة مع البحث العلمي، وسيمكن اخيرا من تطوير العرض للتصدير، خصوصا في اتجاه السوق الافريقية التي سيزداد فيها الطلب نتيجة التزايد السكاني واحتمال تطور التغطية الصحية للسكان، وتقوية هذا الايكوسيستيم الذي ماتزال صادراته تاتي في اخر لائحة صادرات المغرب، رغم تطور نسبي في السنوات الاخيرة. وبطبيعة الحال، فان المعمل سيكون مطالبا بشراكات وعلاقات متعددة مع الصناعة الدوائية العالمية، غير انه يمكن ان يسهل علينا علاقات من نوع خاص مع المنتجين الاسيويين وبالتالي تجنب التبعية للشركات الاوروبية والامريكية.
هذا ما ظهر لي ويمكن هناك امور اخرى اترك امرها لاهل الاختصاص الذين يهمهم امرولوج المواطنين للصحة والدواء بدون ميز ويهمهم تطوير صناعة وطنية ذات قدرة تنافسية في السوق الداخلية وفي الاسواق الخارجية.

محمد نجيب كومينة / الرباط