61
على هامش النقاش العمومي الذي يعرفه المغرب بخصوص فتح ورش “إعادة النظر في مدونة الأسرة”، استجابة للرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة في هذا الصدد بتاريخ 26 شتنبر 2023، ومن أجل المساهمة في حوار مجتمعي مسؤول، تنظم الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ومركز التعليم الدامج والمسؤولية الاجتماعية بتعاون مع كلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة القاضي عياض بمراكش، ندوة تحت عنوان:
“إعادة النظر في مدونة الأسرة:
هل الإصلاح الشامل والعميق ممكن وضروري؟”
لقد كان لإصلاح مدونة الأسرة (2004) أهمية كبرى في مسار الإصلاحات التشريعية التي قام بها المغرب خلال العقود الثلاثة الأخيرة، لكونه رفع القدسية على قانون الأحوال الشخصية وجعله تشريعا بشريا، كباقي التشريعات الأخرى، التي يمكن تطويرها مستقبليا؛ كما اعتمد على مبدأي العدل والمساواة وبرهن على أن ضمان المساواة بين النساء والرجال في القوانين والواقع رهينا بالإرادة السياسية.
غير أن تفعيل المدونة، خلال ما يقرب من عقدين من الزمن، أبان عن ثغرات وتأويلات كان لها أثر سلبي على الواقع المعيشي للنساء وأطفالهن، نتيجة ما تتضمنه من تناقضات بين مقتضياتها وعدم استحضارها للتحولات الاقتصادية والسوسيو-ديمغرافية التي عرفها المغرب، وكذا لعدم مراعاتها لتواجد النساء في مراكز القرار ومساهمتهن بجانب الرجال في التنمية الاقتصادية عبر عملهن المأجور وغير المأجور وعبر أدائهن للضرائب، وتحملهن للمسؤولية الجزئية أو الكاملة داخل أسرهن.
لقد أصبح من الضروري، إذن، العمل على إيجاد حلول جذرية للقضاء على الآثار السلبية للاختلالات التي رافقت اعتماد المدونة منذ سنة 2004، والتي ساهمت في تكريس الوضع الدوني للنساء والفتيات ولم تراع حقوق الأطفال ومصلحتهم الفضلى، وذلك من خلال إعادة النظر في الإطار المرجعي والبنية المفاهيمية المعتمدة في مدونة الأسرة، وفلسفتها ومقتضياتها، كما هو الحال بالنسبة لتغييب المسؤولية المشتركة داخل الأسرة ولتزويج الطفلات، والبنوة والنسب، والولاية القانونية وانتقال الثروة العائلية، إلخ.
ولإغناء النقاش المجتمعي حول “إعادة النظر في مدونة الأسرة”، سوف توفر الندوة الفضاء للوقوف على ضرورة وإمكانية الإصلاح الشامل والعميق للقانون الأسري، بالرجوع للإطار المعياري للمساواة والعدل المتناغم مع روح ومقتضيات دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية، وكذا التحولات العميقة التي عرفها المجتمع المغربي بصفة عامة وعرفتها أوضاع النساء بصفة خاصة. سوف يتم خلال الندوة، أيضا، طرح ومناقشة الأسس والمقاربات التي يمكن اعتمادها في الإصلاح المرتقب، من أجل وضع قانون أسرة مستجيب لانتظارات مكونات الأسرة المغربية وضامن للحقوق الإنسانية للمواطنين والمواطنات.
التاريخ: السبت 09 دجنبر 2023، ابتداء من الساعة 09:30 صباحا
المكان: كلية الآداب والعلوم الإنسانية -جامعة القاضي عياض بمراكش
المداخلات:
1. مطلب التغيير الجدري لمدونة الأسرة
فريدة بناني، باحثة وحقوقية
2. مرجعية مدونة الأسرة ما بين النص الديني والاجتهاد المقاصدي. محمد عبد الوهاب رفيقي، باحث في الفكر الإسلامي
3. الاجتهاد في مدونة الأسرة على ضوء المادة 400 والقوانين المقارنة.
أنس سعدون، باحث في قانون الأسرة المغربي والمقارن، عضو نادي قضاة المغرب
4. من أجل تشريع أسري يضمن المساواة في الحقوق والعدل في الوضعيات والحالات.
نزهة بلقشلة، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب