349
يواصل قاضي التحقيق، لدى المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، الاستماع لضحايا أكبر عملية نصب عقارية في المغرب، والذين تجاوز عددهم 800 شخص، حيث تم الاستماع إلى قرابة 300 ضحية، بعضهم قدم من دول أمريكا وأوروبا والخليج، بعدما تجاوزت قيمة الأموال المستخلصة منهم 70 مليار سنتيم.
و يذكر أن قاضي التحقيق يستمع إلى عدد من الضحايا بشكل يومي، بوتيرة تفوق 10 أشخاص،بينهم قرابة 100 ضحية من الجالية المغربية بالخارج من مختلف دول العالم، كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا والسعودية والكويت والكونغو، رغم الصعوبات القانونية في الإجراء، والمتعلقة بضرورة حضور الضحايا أنفسهم من الخارج، والاستماع إليهم أمام الضابطة القضائية قبل إحالة المحاضر وضمها للملف، وقبل أن يمثل الضحية أمام قاضي التحقيق.
وشكلت فضيحة الشركة العقارية الوهمية “باب دارنا” مجموعة من علامات الاستفهام حول الطريقة التي تم النصب بها على الضحايا، خاصة وأن الأمر يتعلق بعقود أشرف عليها موثق، ومبالغ مالية متحصلة من العملية ناهزت 70 مليار سنتيم، حسب مصادر مقربة من الملف، إلى حدود أمس الثلاثاء، والتي أشارت أيضا إلى الدور الذي لعبته وصلات الإشهار التي شاهدها ملايين المغاربة عبر القنوات العمومية بتأدية نجوم مغاربة في الكوميديا والغناء، مما جعل بعض الضحايا مستاؤون منهم ويعتبرونهم جزءا من الخدعة الكبيرة التي انطلت عليهم، علاوة على قطب الإشهار بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الذي مرر الإشهار للقنوات.
ووصل عدد الموقوفين، على خلفية فضيحة شركة العقارات الوهمية ” باب دارنا ” ، إلى ستة أشخاص، ضمنهم المتهم الرئيس الذي ألقي عليه القبض، وهو في طريقه لمطار محمد الخامس، في محاولة منه لمغادرة المغرب في نونبر المنصرم، ثم المدير المالي، إضافة إلى محاسب الشركة، وهو من أصول غينية، ثم المدير التجاري للمؤسسة، علاوة على الموثق، والمسؤول التجاري.
وتعود فصول القضية إلى تقاطر الشكايات على المحكمة والضابطة القضائية، خاصة بعد تواتر أنباء اعتقال المتهم الرئيس، الذي أسس ثلاث شركات ضخمة، وأنشأ إمبراطورية عقارية وهمية، لم تستثن من ضحاياها ملاك عقارات، وكوادر وطنية بداخل المغرب وخارجه، مما جعله يراكم ثروة تعد بالملايير، حيث تجاوز عدد الضحايا 800 شخص.
وأمام الكم الهائل من الضحايا وضخامة الملف، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء بإحالة الملف على قاضي التحقيق الذي احتفظ بالمتهم الرئيس رهن الاعتقال الاحتياطي، واسترسل في الاستماع إلى الضحايا، وهي العملية التي أسقطت خمسة مسؤولين إضافيين، إذ تم وضعهم رهن الاعتقال بدورهم، مع إصدار مذكرة بحث وطنية في حق المدير العام للمجموعة، الذي لازال في حالة فرار.