تتسارع وتيرة مكافحة غسل الأموال في المغرب، حيث تُعزز المحاكم والجهات الفاعلة المختلفة في النظام القضائي جهودها للتصدي للجرائم المالية المتزايدة التعقيد.
ووفقًا لبيانات النيابة العامة، فقد تمّت معالجة 824 قضية غسل أموال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، متجاوزةً بذلك إجمالي القضايا التي تمّت معالجتها خلال عامي 2024 و2025 مجتمعين.
وترأس الاجتماع هشام بلاوي، النائب العام للملك في محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، وركز على “المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء الأحكام التشريعية الجديدة لقانون الإجراءات الجنائية”. وقد ضمّ الاجتماع مسؤولين قضائيين، وقضاة من النيابة العامة، وقضاة تحقيق، وقضاة، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين والقيادات في القطاع القضائي.
في هذه المناسبة، أكد محمد عبد النبوي، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن غسل الأموال بات من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القانونية والقضائية المعاصرة. وسلط الضوء على تعقيد الآليات المستخدمة، وترابط المعاملات المالية، والطابع العابر للحدود لهذه الجرائم، التي تستفيد أيضاً من التطور السريع للتقنيات والخدمات المالية.
كما عرض عبد النبوي مؤشرات النشاط القضائي لعام 2025، حيث أصدرت المحاكم المختصة أكثر من 724 حكماً في قضايا غسل الأموال، وهو عدد يفوق إجمالي الأحكام الصادرة في السنوات الخمس الماضية مجتمعة. ولم يتجاوز متوسط مدة البت في القضايا 110 أيام.