افاد بلاغ الديوان الملكي أن جلالة الملك محمد السادس، ترأس برفقة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، جلسة عمل عُقدت يوم الأربعاء الماضي في القصر الملكي بالرباط، خُصصت لعرض “العرض المغربي” وخارطة طريق تطوير صناعة الدفاع والأمن الوطني.
وتأتي هذه الجلسة في أعقاب التوجيهات الملكية الرامية إلى تزويد المملكة بقاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية قادرة على ترسيخ سيادتها الدفاعية وخلق فرص جديدة للتنمية التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية.
وتماشياً مع الرؤية الملكية، واستناداً إلى إطار عمل ومشاريع صناعة الدفاع الوطني، فضلاً عن الإنجازات الصناعية المغربية، لا سيما في مجالات الطيران والسيارات والإلكترونيات، تهدف خارطة الطريق هذه إلى تسريع ترسيخ مكانة المملكة ضمن نخبة الدول المنتجة لمعدات وحلول الدفاع والأمن.
وخلال هذه الجلسة، قدم الفريق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية للاستثمار وتنمية الصادرات، عرضاً لصاحب السيادة، مع التركيز على الجوانب الرئيسية لـ “العرض المغربي” وخارطة الطريق لتنفيذه.
تهدف الرؤية المطروحة إلى تطوير منظومة صناعية متكاملة تغطي سلسلة القيمة الكاملة لصناعات الدفاع والأمن، مع التركيز بشكل خاص على التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والتخزين.
ولتحقيق هذه الغاية، تم تحديد قطاعات صناعية ذات أولوية، موجهة بشكل حاسم نحو التقنيات المستقبلية، مع إيلاء الأولوية للتكامل الصناعي والتطبيقات ذات الاستخدام المزدوج. ومن بين مجالات التميز المستهدفة: الطائرات المسيّرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية، والأنظمة البحرية، والإلكترونيات الدفاعية والدفاع السيبراني، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي.
وتتضمن خارطة الطريق إنشاء حوكمة مناسبة لصناعات الدفاع، تتمحور حول وكالة استراتيجية متخصصة مسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال ودعم المستثمرين، بالإضافة إلى شركة قابضة صناعية مكلفة بهيكلة منظومات صناعات الدفاع والأمن، وتعبئة رؤوس الأموال العامة والخاصة، وتعزيز ظهور الشركات الصناعية المحلية الرائدة.
وإلى جانب منطقتي تسريع صناعات الدفاع اللتين تم إطلاقهما بالفعل، يشمل “عرض المغرب” منطقة جديدة واسعة النطاق مخصصة لصناعات الدفاع في بن جرير، وأخرى في بن سليمان.
في هذا الصدد، أُطلع جلالة الملك على سير العمل في المناطق الصناعية الأولى التي تم تدشينها، والمشاريع الصناعية الجارية، فضلاً عن المستثمرين الذين أبدوا اهتماماً بإقامة مشاريع في المملكة، لا سيما تلك الموجهة للتصدير.
ووفقاً للتوجيهات الملكية، سيُولى اهتمام خاص لتدريب كوادر مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتطوير البحث والابتكار، من خلال إنشاء أكاديمية متخصصة تقدم تدريباً متطوراً، بالشراكة مع الشركات الصناعية، وتوظيف الخبرات المدنية والعسكرية الوطنية، وكذلك الخبرات من داخل الجالية المغربية في الخارج.
كما سيستفيد “العرض المغربي” من الشراكات الاستراتيجية المتميزة للمملكة لتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية، وتطوير القدرات التصديرية لهذه الصناعة الناشئة.
وبذلك، ستبرز القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية للمغرب كركيزة أساسية لمرونة المملكة الاستراتيجية، ومنصة موثوقة وفعالة للإمداد والتصدير.
بحلول عام 2035، من المتوقع أن تخلق ما يقرب من 50 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة وتغطي حوالي 40 % من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، بينما تولد أكثر من 65 % من إيراداتها من الصادرات.
تماشياً مع التوجيهات الملكية، سيُولى اهتمام خاص لتدريب كوادر مؤهلة تأهيلاً عالياً وتطوير البحث والابتكار من خلال إنشاء أكاديمية متخصصة تقدم تدريباً متطوراً، بالشراكة مع الشركات الصناعية، وبالاستفادة من الخبرات المدنية والعسكرية الوطنية، فضلاً عن خبرات الجالية المغربية في الخارج.
كما سيعتمد “العرض المغربي” على الشراكات الاستراتيجية المتميزة للمملكة لتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية وتطوير قدرات التصدير لهذه الصناعة الناشئة.
وبذلك، ستبرز القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية المغربية كركيزة أساسية للمرونة الاستراتيجية للمملكة ومنصة موثوقة وفعالة للإمداد والتصدير.
ومن المتوقع بحلول عام 2035 أن تُوفر هذه القاعدة ما يقارب 50 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وأن تُغطي نحو 40% من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وأن تُدرّ أكثر من 65% من إيراداتها من الصادرات.
في ختام هذه الجلسة، أصدر جلالة الملك محمد السادس توجيهاته السامية بضمان التنفيذ السريع والفعّال لخارطة طريق الصناعات الدفاعية والأمنية، وفي مقدمتها إنشاء هيئات الحوكمة ووضع خطة التمويل، مع ضمان تيسير إجراءات الاستثمار وحشد القطاع الخاص الوطني.
كما أكد جلالته على ضرورة حشد الخبرات الوطنية، داخل المغرب وخارجه، من خلال برنامج متخصص يهدف إلى التوجيه المبكر للمواهب الشابة وتطوير التدريب المهني.
وقد أصدر جلالته توجيهاته السامية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمساهمة بمبلغ 4 مليارات درهم لدعم تنفيذ هذه الخارطة.
عُقدت جلسة العمل هذه بحضور رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار جلالة الملك، فؤاد علي الهمة، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المسؤول عن إدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لودي، والفريق محمد بريد، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات، علي صديقي.