آخر الأخبار

ازيد من 131 الف مستفيد من المساعدة السكنية

قال سمير بلفقيه، وزير التخطيط الوطني الإقليمي والتخطيط العمراني والإسكان والسياسة الحضرية، المتحدث باسم الحكومة، إن عدد المستفيدين من برنامج المساعدة السكنية المباشرة قد وصل إلى ما يقرب من 131 ألفاً منذ إطلاقه في يناير 2024، من إجمالي 237 ألف طلب مستوفي لشروط الأهلية.

رداً على سؤال شفوي حول هذا البرنامج في مجلس المستشارين، أوضح الوزير أن الحكومة اتخذت إجراءات عاجلة لمعالجة الزيادة الكبيرة في الطلبات، حيث ضخت 600 مليون درهم على دفعتين متساويتين، كل دفعة 300 مليون درهم. وقد مكّن هذا من معالجة ما يقارب 3700 طلب معلق للبرنامج.

كما أكد السيد بلفقيه أن هذه المبادرة الملكية تعكس التزام الحكومة بضمان سكن لائق للمواطنين، مشيراً إلى أن البرنامج يمنحهم حرية اختيار مساكنهم ومطوري العقارات، ويضمن الشفافية من خلال منصة رقمية توصل المساعدات مباشرة إلى المستفيدين.

وأشار كذلك إلى أن الوزارة تعتزم إجراء تقييم داخلي للبرنامج، إلى جانب تقييم خارجي، لتحسين فعالية استهدافه وتوسيع قاعدة المستفيدين في جميع أنحاء المملكة، في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء.

وتابع السيد بلفقيه قائلاً إن هذه المبادرة، التي تغطي الفترة من 2024 إلى 2028، يجب أن تستمر كجزء من البرنامج الحكومي حتى نهاية الولاية الحالية، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة لتطوير النهج المعتمد من أجل السماح لأكبر عدد ممكن من المواطنين بالاستفادة من هذا البرنامج.

رداً على سؤال آخر حول برنامج “مدن بلا أحياء فقيرة”، أوضح الوزير أن الهدف هو إنجاز هذا المشروع، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس عام 2004 ، بحلول عام 2028.

وأضاف أن تنفيذه يتطلب تنسيقاً مستمراً بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الوزارات الحكومية والسلطات المحلية والمسؤولين المنتخبين.

وأوضح أن البرنامج استفاد منه منذ إطلاقه نحو 394 ألف أسرة، وهو رقم يفوق عدد الأسر المسجلة عام 2004 (حوالي 270  ألف أسرة). ومع ذلك، فإن ازدياد عدد الأسر المتضررة إلى نحو ٥١٤ ألف أسرة يستلزم، بحسب الوزير، مواصلة معالجة هذه المشكلة مع العمل في الوقت نفسه على الحد من انتشار المساكن غير اللائقة.

وفي السياق نفسه، أعلن الوزير أن نحو 10 آلاف وحدة سكنية جاهزة للتسليم، ومن المتوقع تسليم مفاتيح عدد منها خلال الأيام القادمة، بينما يجري حالياً بناء حوالي 69 ألف وحدة، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في مراحل التخطيط أو المناقشة.

وأكد الوزير كذلك أن معدل معالجة أوضاع الأسر قد ارتفع من حوالي 6 آلاف إلى 18 ألف أسرة سنوياً، عازياً هذه النتائج إلى جهد جماعي مشترك بين مختلف المسؤولين والجهات المعنية، تماشياً مع التزام المملكة بالقضاء التام على الأحياء الفقيرة.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على ضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية لعمليات النقل، ولا سيما العلاقة بين سبل عيش بعض الأسر ومكان إقامتها، فضلاً عن الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لضمان نقل المستفيدين إلى مساكن لائقة تحترم ظروفهم وتتيح لهم الاستفادة من آثار التنمية.