تحذر شركة فورد الاتحاد الأوروبي من استبعاد المغرب من علامة “صنع في أوروبا”.
حذرت شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات الاتحاد الأوروبي من العواقب الاقتصادية المحتملة لاستبعاد المغرب والمملكة المتحدة وتركيا من مخطط “صنع في أوروبا” المستقبلي، معتقدة أن مثل هذا القرار من شأنه أن يزيد من إضعاف صناعة السيارات الأوروبية في مواجهة المنافسة الصينية، بدلاً من تقويتها.
حذّرت شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات الاتحاد الأوروبي من التداعيات الاقتصادية المحتملة لاستبعاد المغرب والمملكة المتحدة وتركيا من برنامج “صُنع في أوروبا” المستقبلي، مؤكدةً أن مثل هذا القرار سيزيد من إضعاف صناعة السيارات الأوروبية في مواجهة المنافسة الصينية، بدلاً من تعزيزها.
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، صرّح رئيس شركة فورد أوروبا، جيم بومبيك، بأن تغيير قواعد المنشأ سيُعرّض للخطر استثمارات بمليارات الدولارات التي بُذلت على مدى سنوات في سلاسل التوريد الأوروبية.
ويهدف مشروع “صُنع في أوروبا”، الذي يُعد جزءًا من قانون تسريع الصناعة القادم للاتحاد الأوروبي، إلى تشجيع المصنّعين، ولا سيما الصينيين منهم، على إنتاج سياراتهم داخل الاتحاد الأوروبي باستخدام موردين أوروبيين للاستفادة من الدعم الحكومي والوصول إلى المشتريات العامة.
إلا أن هذه الآلية، بصيغتها الحالية، لا تشمل الدول المندمجة بشكل وثيق في منظومة صناعة السيارات الأوروبية، مثل المغرب والمملكة المتحدة وتركيا.
قال جيم بومبيك لوكالة رويترز: “هذا هو عين التدمير الذاتي”، مُشيرًا إلى أن تغيير القواعد بعد سنوات من الاستثمار سيُثني الشركات عن تنفيذ مشاريع صناعية في أوروبا.
وتُعدّ هذه القضية من بين المواضيع الرئيسية على جدول أعمال قمة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة هذا الأسبوع. ووفقًا لرويترز، فقد أعربت ألمانيا وفرنسا بالفعل عن دعمهما لانضمام المملكة المتحدة إلى الخطة، وهو موقف يتطلب موافقة الدول الأعضاء الأخرى.
يُسلّط قطاع السيارات الأوروبي الضوء على الترابط الوثيق بين سلاسل التوريد الخاصة به. وقد حذّرت جمعية مصنّعي وتجار السيارات البريطانية (SMMT) وجمعية مصنّعي السيارات الأوروبية (ACEA) من أن استبعاد المملكة المتحدة سيُهدّد علاقة تجارية تُقدّر قيمتها بنحو 80 مليار يورو سنويًا.
من جانبها، تُبذل تركيا جهودًا حثيثة للانضمام إلى هذا النظام، مُشيرةً إلى أن سلاسل التوريد المشتركة تدعم أكثر من 250 ألف وظيفة داخل الاتحاد الأوروبي.
وقد أوضح جيم بومبيك هذه الحقيقة من خلال مثال سيارة فورد ترانزيت، الشاحنة الأكثر مبيعًا في أوروبا من فئة طن واحد. صُمّمت هذه الشاحنة من قِبل فرق عمل مقرّها في المملكة المتحدة وألمانيا، بينما يأتي أكثر من 50% من مكوناتها من موردين أوروبيين، ويتم تصنيع أكثر من 30% منها في المملكة المتحدة وتركيا. وعلى الرغم من هذا المستوى العالي من التكامل الصناعي، فإن تجميعها في تركيا سيُفقدها أهلية الحصول على علامة “صُنع في أوروبا” وفقًا للمعايير قيد الدراسة حاليًا.
بالنسبة لشركة فورد، فإن مثل هذا النهج يهدد بإضعاف سلسلة القيمة الأوروبية بأكملها في صناعة السيارات، والتي تعد المغرب حاليًا واحدة من أكثر حلقاتها ديناميكية بفضل صناعة السيارات الخاصة بها والمتكاملة بشكل كبير مع الأسواق الأوروبية.