1466
تبعا للشكايات العديدة التي توصلت بها الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك لجهة مراكش أسفي وحمايةّ لحقوق المستهلك المغربي التي جاء بها القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك فيما يخص حماية حقوقه وخصوصا الاقتصادية منها وتفعيلا لدور الجمعية في الثمتيلة، وبعد استنفاذ كل المجهودات للتوصل الى حل مع الممثل القانوني للشركة صاحبة مشروع نور سكن الكائن بحي تاركة مراكش الذي رفض أي حل ودي مع المتضررين المستفيدين من العملية و رفض تسلم مراسلة جمعيتنا من المفوضان القضائيان بعد تنقلهما الى مقر مكتب الشركة بشارع الحسن الثاني جليز مراكش ومكتب البيع بتاركة، وحيث ان الأخيرة تتهرب من التزاماتها القانونية الواجبة عليها تبعا للفصل 769 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن: * المهندس المعماري أو المهندس والمقاول المكلفان مباشرة من رب العمل يتحملان المسؤولية إذا حدث خلال العشر سنوات التالية لإتمام البناء أو غيره من الأعمال التي نفذاها أو أشرفا على تنفيذها انهيارا كليا أو جزئيا، أو هدده خطر واضح بالانهيار بسبب نقص المواد أو عيب في طريقة البناء أو عيب في الأرض*.
وحسب الخبرة التي أجراها خبير محلف على نفقة المشتكين والتي تؤكد قطعا ان سبب تضرر شققهم و الأجزاء المشتركة راجع الى عدم احترام الشركة في شخص المهندس والمقاول للمعايير المعمول بها في التصاميم ومواد البناء كما انه نتيجة لعدم احترام بنود المرسوم رقم 2.12.682 الصادر في 17 من رجب 1434 (28 ماي 2013) بتغيير المرسوم رقم 2.02.177 بتاريخ 9 ذي الحجة 1422 (22 فبراير 2002) المتعلق بضابط البناء المضاد للزلزال المسمى ” RPS 2000». مما يفسر التضرر الكبير للسلالم والممرات والسطوح وغيرها بعد زلزال 8 شتنبر 2023. كل هذا كان له تأثير على حياتهم اليومية مما اضطرهم لمغادرة شققهم قسرا وكراء سكن أخر أو إجراء تعديلات جذرية من مالهم الخاص للشقة للحفاظ على سلامتهم الشيء الذي أثر عليهم وعلى عائلاتهم ماديا ونفسيا. ورغم كل هذا فان صاحب المشروع لا زال يحاول استنزاف أموال الساكنة باقتراح الإصلاح من أموال السانديك مما يعتبر خرقا وتحايلا على القانون رفضته الساكنة. و بناء على حق المشتكين في الثمتيلة قامت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بمراسلة الممثل القانوني للشركة عبر مفوض قضائي لكنه رفض الاستلام كما قمنا بمراسلة الجهات المسؤولة كالسيد وزير الداخلية والسيدة وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير الإسكان وسياسة المدينة والسيد والي جهة مراكش أسفي و السيدة رئيسة المجلس الجماعي مراكش والسيد رئيس مقاطعة المنارة دون ان نتلقى ردا حتى الان من طرفهم.
لكل ذلك فإننا في الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش أسفي:
نسائل السيد وزير الداخلية و السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الاسكان و سياسة المدينة عمدة مدينة مراكش و السيد والي جهة مراكش أسفي عن الفوضى و عدم احترام القوانين في انجاز مشاريع السكن الاجتماعي و عمن يحمي المنعشين العقاريين الفاسدين الذين يغتنون من أموال الطبقتين الكادحتين.
ندعو السيد وزير الداخلية والسيد والي الجهة والسيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والسلطات المحلية إلى تحمل كامل مسؤوليتهم و التدخل العاجل في الأمر حفاظا على أرواح و سلامة و أمن ساكنة مشروع نور سكن.
نندد بعدم وفاء الشركة صاحبة مشروع نور سكن بالتزاماتها القانونية اتجاه المستفيدين و ندعوها إلى اصلاح الأضرار جذريا مع تعويض المتضررين عن الخسائر المادية والمعنوية وفقا للقانون.
ندعو المقدمين على اقتناء سكن إلى مقاطعة المشروع المذكور حفاظا على أموالهم وسلامتهم.