345
محكمة الاستئناف والمجلس الجهوي للعدول بمراكش يوحدان الجهود لفهم مستجدات القانون 26.51.
في إطار مواكبة المستجدات التشريعية وتعزيز التنسيق المؤسساتي بين مختلف مكونات منظومة العدالة، احتضن مركب الاصطياف التابع لوزارة العدل بمراكش، يوم الخميس 12 نونبر 2026، ندوة علمية مشتركة بين محكمة الاستئناف بمراكش والمجلس الجهوي لعدول مراكش، حول موضوع «مستجدات القانون رقم 26.51 المتعلق بتنظيم مهنة العدول»، وذلك بمشاركة مسؤولين قضائيين ومهنيين وباحثين في المجال القانوني والقضائي.
وتندرج هذه الندوة ضمن سلسلة الندوات والموائد المستديرة التكوينية التي يشرف عليها بشكل مشترك الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ المصطفى آيت الحلوي، والوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها، الأستاذ خالد كردودي، بتنسيق مع الهيئات المهنية المعنية، لفائدة قضاة ومستشاري المحكمة وقضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية، وذلك تنفيذاً لدوريات كل من السيد رئيس النيابة العامة والسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرامية إلى التعريف بمستجدات القوانين الجديدة المتعلقة بالمهن القانونية والقضائية، وتعميق النقاش حول مقتضياتها القانونية والعملية، بما يضمن حسن فهمها وسلامة تنزيلها على أرض الواقع.
وقد شكل هذا اللقاء محطة علمية ومهنية مهمة لتدارس المستجدات التي جاء بها القانون الجديد المنظم لمهنة العدول، والوقوف عند مختلف أبعاده القانونية والعملية، لاسيما ما يرتبط بتطوير الممارسة التوثيقية، وضمان جودة الوثيقة العدلية، وتعزيز الأمن التعاقدي وحماية حقوق المتعاملين.
وافتتحت أشغال الندوة باستقبال الضيوف وتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، أعقبتها كلمات افتتاحية لكل من السيد المصطفى آيت الحلوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، والسيد خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها، والسيد عبد الرزاق أمصبيص، رئيس المجلس الجهوي لعدول مراكش، حيث شكلت هذه الكلمات مناسبة للتأكيد على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسة القضائية ومهنة العدول، بما يخدم النجاعة القضائية ويرسخ الثقة في الوثيقة العدلية.
وعلى المستوى العلمي، تميز برنامج الندوة بتقديم مجموعة من المداخلات المتخصصة التي قاربت مختلف الجوانب القانونية والعملية للمستجدات التشريعية.
وفي هذا الإطار، قدم الأستاذ عبد الله سهيل، قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مداخلة حول «مجال عمل قاضي التوثيق ضمن مستجدات القانون 26.51 المنظم لمهنة العدول»، تناول من خلالها الاختصاصات والأدوار المرتبطة بقاضي التوثيق في ضوء المقتضيات الجديدة.
كما تطرق الأستاذ لحسن أرجدال، مستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، إلى موضوع «شروط صحة الوثيقة العدلية وصياغتها وفق القانون الجديد المنظم للمهنة»، مسلطاً الضوء على الضوابط القانونية والشكلية التي يتعين مراعاتها لضمان سلامة الوثائق العدلية وحجيتها.
ومن جانبه، تناول الأستاذ عبد الفتاح الناجي، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، موضوع «دور النيابة العامة في القانون المنظم لمهنة العدول»، مبرزاً موقع النيابة العامة وأدوارها في مواكبة تطبيق المقتضيات القانونية الجديدة.
كما قدم الأستاذ عبد الإله سكوم، الكاتب العام للمجلس الجهوي لعدول مراكش، مداخلة حول «مهام العدل في توثيق وتحرير العقود بين مستجدات القانون والواقع العملي»، استعرض خلالها التحولات التي تعرفها الممارسة المهنية والتحديات المرتبطة بتطوير خدمات التوثيق العدلي.
وقد أعقبت هذه المداخلات مناقشة عامة تفاعل خلالها الحاضرون مع مختلف المحاور المطروحة، من خلال تبادل الآراء والتجارب المهنية والقانونية، بما أتاح الوقوف عند عدد من الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق النصوص الجديدة، قبل اختتام الأشغال بقراءة التوصيات.
مائدة مستديرة ثالثة في 10 دجنبر لمواكبة باقي المهن القانونية والقضائية
وفي سياق مواصلة هذا البرنامج التكويني المشترك، يرتقب تنظيم مائدة مستديرة ثالثة يوم 10 دجنبر 2026، لفائدة قضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، بحضور السادة وكلاء الملك، وستخصص لتدارس المستجدات التشريعية التي همت باقي المهن القانونية والقضائية، ولاسيما مهن الخبراء القضائيين والتراجمة والمفوضين القضائيين.
وتأتي هذه المحطة الجديدة استكمالاً للمسار التكويني الرامي إلى تمكين قضاة النيابة العامة من الإحاطة الشاملة بمختلف المستجدات القانونية والتنظيمية التي تعرفها المهن المرتبطة بمنظومة العدالة، وتوحيد الرؤى بشأن كيفية تطبيقها، بما يساهم في تجاوز الإشكالات العملية وضمان التنزيل السليم للنصوص التشريعية الجديدة.
وتعكس هذه المبادرة المؤسساتية، بإشراف مشترك من الرئيس الأول والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، انخراط المؤسسة القضائية بمختلف مكوناتها في مواكبة ورش الإصلاح التشريعي، وترسيخ ثقافة التكوين المستمر والتواصل المؤسساتي والانفتاح على مختلف المهن القانونية والقضائية.
كما تؤكد أهمية العمل التشاركي بين رئاسة المحكمة والنيابة العامة والهيئات المهنية، باعتباره مدخلاً أساسياً لتعزيز النجاعة القضائية، والارتقاء بأداء مختلف المتدخلين في منظومة العدالة، وضمان التطبيق السليم والفعال للمستجدات القانونية، خدمة للعدالة وصوناً لحقوق المتقاضين.