516
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش، يوم الأربعاء 4 مارس الجاري، البث في ملف النائب البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، إلى تاريخ 18 من الشهر ذاته، بعد متابعته في حالة اعتقال، من أجل ثلاث جنايات تتمثل في الإرتشاء وتبديد المال وتلقي فائدة.
ويذكر أن رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم عن حزب الأصالة والمعاصرة، مَثٌل يوم الأربعاء 29 يناير المنصرم، أمام غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش في أول جلسة لمحاكمته بتهمة تسلم مبلغ مالي مهم على سبيل الرشوة يقدر بـ11 مليون سنتيم مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وذلك بعدما طلب من طرف الشاكي تمكينه من المبلغ المحجوز مقابل منحه رخصة للبناء في دائرة نفوذ اختصاصه المكاني، حيث قررت هيئة المحكمة تأجيل البث في الملف الى غاية جلسة يومه الأربعاء من أجل إعداد الدفاع.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التابعة للفرقة الوطنية قد أحالت المتهم يوم الجمعة 24 يناير 2020 أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بعد اعتقاله يوم الثلاثاء 21 من الشهر ذاته، من طرف ذات الفرقة بناء على شكاية مهاجر مغربي بإحدى الدول الأوروبية.
وتتوالي المتابعات في حق النائب البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، حيث من المقرر أن يمثل اليوم، أمام غرفة جرائم الأموال بجنايات مراكش من أجل جناية تبديد أموال عمومية.
وتأتي متابعة رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم على خلفية شكاية تقدم الفرع الجهوي مراكش اسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، ضد مجهول من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد بالجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم عمالة مراكش، معتمدة على تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنة 2012، و بعد وقوفه على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط في تقديره بتبديد أموال عمومية و بالفساد وبنهب المال العام، تم رصدها من طرف المجلس الأعلى للحسابات، أحالها بدوره على قاضي التحقيق الذي قرر بعد إنتهاء إجراءات التحقيق، احالة المتهم رفقة مقاولين اثنين، على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش للمحاكمة.