659
محمد السريدي
علمت ” مراكش اليوم أن المستشار الجماعي ( ع ب ) تستر على العلاقة التي تربطه بالمسمى ( أ ص ) رئيس إحدى الجمعيات في رياضة الجمباز ، والتي استفادت من الدعم المالي لجماعة مراكش برسم السنة المالية 2024 وقبلها 2022 ، حيث أن المستشار بجماعة مراكش باعتباره عضوا في لجنة الانتقاء أخفى عن باقي أعضاء اللجنة أثناء الترافع ودراسة الملفات كون المسمى ( أ ص) هو زوج ابنته ( ج ب ) التي هي الأخرى متشارة بإحدى المقاطعات وهو الأمر الذي يعتبر منافيا للقانون التنظيمي 113- 14 حيث يعتبر هذا الأمر غدرا واستفادة من المال العام عن طريق تسخير سلطة المستشار بالمجلس .
ويذكر أنه سبق لجمعية حقوقية أن تقدمت بشكاية لكل من والي جهة مراكش وعمدة المدينة لمنع صرف منح الدعم المخصص لجمعيات في رياضة الجمباز نظر لعدم قانونية مكاتبها المديرية حسب قانون التربية البدنية والرياضة في مادته العاشرة التي تمنع صراحة أن يكون، نفس الشخص عضواً في مكتبين مسيرين لجمعيتين مختلفتين .
كما سبق لنفس الجمعية الحقوقية أن راسلت الوالي و عمدة مراكش بخصوص تبديد أموال وعدم التزام عصبة الجنوب للجمباز بأداء مستحقات الماء و الكهرباء للقاعة المغطاة موضوع اتفاقية مع مجلس جماعة مراكش.
غير أنه للأسف علمت الجريدة أنه تم التساهل مع الموضوع ، حيث تم التغاضي على هذا الخرق من طرف جماعة مراكش التي حاولت أن تبحث عن تخريجة للعصبة المعلومة بعد ضغط و تحايل من طرف نفس المستشار الجماعي الذي تشوب حوله العديد من الشبهات في التحايل على المال العام !!
فهل يستدخل الوالي شوراق لفتح تحقيق حول دعم جميعية صهر المستشار الجماعي ( ع ب ) ؟؟ علما أنه سبق التشطيب على مستشار جماعي إثر تدخل لفائدة أحد اقاربه، مما يطرح السؤال عن القوة التي يتمتع بها المستشار المذكور في ظل التوتر السائد بينه و بين الحزب الذي ترشح باسمه وهو المتجول بين الأحزاب السياسية دون حياء !!