بسبب الغش في البيانات توقف الدعم الإجتماعي المباشر لبعض الأسر .

أكدت الحكومة على لسان نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، أن وجود حالات غش في البيانات المقدمة من قبل بعض المواطنين وراء توقف الدعم الاجتماعي المباشر لبعض الأسر وذلك بعد نتائج المراقبة التي تجريها السلطات .

واظافت أن الدعم الاجتماعي المباشر يستند إلى السجل الوطني الموحد الذي تعتمده المملكة، والذي يستخدم آليات تسجيل شفافة وعصرية لتحديد الأسر المستحقة.

واوضحت الوزيرة، ان عدد الأسر المسجلة في النظام بلغ حتى نهاية أبريل 4.4 ملايين أسرة، استفادت منها حتى الآن 3 ملايين و640 ألف أسرة، أي ما يعادل حوالي 12 مليون فرد.

واظافت إلى أن التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج بلغت حتى الآن حوالي 2 مليار درهم، متوقعة أن يرتفع هذا الرقم إلى 25 مليار درهم بنهاية العام الجاري.