514
جاء في شكاية أعضاء مكتب اتحاد جمعيات سوق الخير ، موجهة إلى كل من والي جهة مراكش آسفي ، رئيس منطقة الحي المحمدي ، و قائد الملحقة الإدارية الداوديات، أنه بناء على الجمع العام التأسيسي المنعقد بتاريخ 2019/10/19 بين الجمعيات الممثلة لتجار ة سوق الخبر ( جمعية السلام و جمعية النور وجمعية الخير ، على إثره تقرر تأسيس اتحاد جمعات تجار سوق الحي ) ليكون هذا الأخير هو الممثل الشرعي والوحيد للتجار والجهة الوحيدة المخول لها عقد الاتفاقيات و المفاوضات المتعلقة ببناء المحلات بسوق الخير.
حيث أسندت مهمة التوقيع على الوثائق والعقود والتصرفات المالية والتمثيلية لدى الإدارات العمومية والمحلية لرؤساء الجمعيات الثلاث.
وكل اتفاق أو تصرف مالي أو دعوة لجمع الأموال أو التصرف فيها خارج مقتضيات القانون الاساسي المنظم للاتحاد تكون باطلة ولاغية بقوة القانون وذلك من أجل الحفاظ على مصالح التجار وأموالهم .
و أوضحت الشكاية ذاتها، أنه في اليومين الأخيرين قام رئيس جمعية الخير بدعوة التجار لوضع مبالغ مالية تقدر ب عشرة آلاف درهم للفرد الواحد وعددهم ما يقارب ( 790 تاجر وتاجرة بما يمكن أن يكون مجموعه ( 100 ) , ( 7.900 درهم في الحساب الخاص بجمعية الخير في خرق واضح ومبيت لمقتضيات القانون الأساسي للاتحاد وهو ما من شأنه تعريض مصالح التجار وأموالهم للخطر والضياع ، وكذلك التأثير على إخراج السوق النموذجي الذي أنجزته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لحيز الوجود.
وأضافت الشكاية انه لكل هذه الأسباب فإن اعضاء الاتحاد ورؤساء الجمعيتين المكونتين للاتحاد يتبرؤون من هذه التصرفات الفردية اللاقانونية الصادرة عن رئيس جمعية الخير ويطلبون منكم التدخل العاجل لحماية المسوق النموذجي مما يتهدده من مخاطر وكذالك حماية مصالح واموال التجار التي قد تشكل في حالة ضياعها أزمة اجتماعية خطيرة .