331
لوكنت برلمانيا لحاسبت وزير المالية ايما حساب على خاتمة خطابه التقديمي لمشروع قانون المالية لسنة 2020. فقد استعمل فقرة من خطاب ملكي ليمرر موقفا لايمكن ان يفهم منه اكثر الناس غباء في فهم مثل هذه الاشارات سوى انه يرغب في مصادرة النقاش داخل المؤسسة التشريعية والقبول بالمشروع باعتباره مشروعا ملكيا وليس مشروعا للحكومة،
قراءة اولية للمشروع خلصت منها الى ان الوزير قوله مالم يقله في الغالب، وان اهم مقتضياته تتمثل في تخفيض الضريبة على الشركات وفتح الباب من جديد امام استرجاع بعض الاموال التي تم اخراجها خارج القانون.
لاننسى ان الفرق بين التوقعات والانجاز الفعلي كبير جدا،
تعميق انتهاج منطق New public management المتناسب مع النيوليبرالية لايتناسب وسياسة بافق اجتماعي يتوخى محاربة الفوارق. ادعاء غير ذلك يطرح مشكلة الثقة في خطاب رسمي يقول عكس ما ينجز . تمويل الميزانية مشكلة قائمة سواء في حال تحقيق النمو او عدمه، وهنا يجب البحث عن اصل الفوارق. قرار تخفيض الضريبة على الشركات ، وهي ضريبة دخل في النهاية، دون تحريك الضريبة على الدخل هو امتداد للشراكة مع الباطرونة وتعسير العلاقة مع النقابات واهمالها حتى.
محمد نجيب كومينة / الرباط