442
تميزت عملية تأهيل سوق الخير التي أشرفت عليها مقاطعة جيليز بارتجال مهول سواء من حيث كلفت هذه الأخيرة الجمعيات ببناء المحلات في الوقت الذي تكلفت بالتهييء.
هذا و لم تعلن المقاطعة عن اللائحة النهائية التي شابت ها العديد من الاختلالات، فبعد الحديث عن 400 قرار من طرف سيكوري عمل على توزيعها شخصيا عاد ليتحدث خلتل برنامج تلفزي عن 398
في الوقت الذي جاء في الأحصاء الرسمي الذي قامت به السلطة المحلية رفقة المصالح الجماعية أن عد. المحصيين الذين يجب أن يستفيدوا من القرارات هو 399، في ال قت الذي تغيب اللائحة النهائية مما يفسح المجال أمام المحسوبية.
هذا و يتم الحديث عن إقصاء بعض التجار المزاولين، الذين لم يتم احصائهم، في الوقت الذي إستفاد أ؛خاص لا علاقة لهم بالسوق و لا بم اولة التجارة.
واعتبر العديد من متتبعي الشأن المحلي، أن عملية سوق الخير ، انحرفت عن أهداف برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تأهيل وضعية الباعة الجائلين و الممارسين بالأسواق العشوائية.
وأكد العديد منهم ان عملية س ق الخير تم استغلالها بهدف انتخابوي كما حدث مع سوق الشرف، الذي قاطعه التجار،رغم توزيع القرارات و انطلاقه بشكل رسمي، لأن أغلب الذين تم تسجيلهم لا علاقة لهم بالباعة الجائلين ، حيث طالبت فعاليات المجتمع المدني بمنطقة الازدهار بفتح تحقيق في الموضوع.
هذا و يتم الحديث عن عزم رئيس مقا، عة جيليز على فتح باب مؤقت لسوق الخير من ” دار المسنين ” الأمر الذي سيعمل على تشويه هذا المرفق العام.
علما أن حوالي 60 بائعا هم من يزاولون داخل سوق الخير ، مما يطرح السؤال حول 340 الذين تم تسجيلهم، وما مدى مصداقية اللوائح التي تحيطها سرية تامة.