419
يمثل في هذه الأثناء بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش،اثنين من موظفي شرطة بالأمن الإقليمي بسلا ارتكبا تجاوزات مهنية أتناء مهمة خفر مواطن أجنبي موضوع مسطرة التسليم إلى السلطات النرويجية من سجن العرجات نحو مطار مراكش المنارة، وستة مواطنين اسكندينافيين خمسة منهم من أصل مغربي وواحد من أصول عراقية.
و عزا مصدر قانوني قرار عقد الجلسات الخاصة والعلنية إلى ضخامة الملف بالنظر لى نوعية المتهمين الذين تمت متابعتهم في هذه القضية.
ويذكر أنه خلال جلسة يوم الأربعاء الماضي، أعاد دفاع بعض المتهمين إثارة دفوع شكلية سبق له أن تقدم بها،خلال الجلسة السابقة،من قبيل ما اعتبروه “تجاوزا من طرف الضابطة القضائية للمدة القانونية لوضع بعض المتهمين تحت الحراسة النظرية”،و “عدم إشعارها لعائلاتهم بوضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية على ذمة البحث التمهيدي”.
وجاء إيقاف المتهمين الثمانية المذكورين، بداية شهر ماي المنصرم، بعد ارتكاب رجال الشرطة المكلفين بعملية الخفر لتجاوزات مهنية، بعد السماح للمواطن النرويجي بالتواصل المباشر مع ستة من أصدقائه يحملون الجنسية النرويجية، مقابل مبالغ مالية عبارة عن رشوة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة مع الموقوفين الثمانية، حيث تم إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية قبل أن يجري تمديدها لمدة 24 ساعة إضافية، ليتم تقديمهم في حالة اعتقال، أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ليقرر بعد استنطاقهم الاحتفاظ بهم رهن الاعتقال الاحتياطي ومتابعتهم من أجل ” الإرتشاء والمشاركة في الارتشاء وإفشاء السر المهني وتزوير وثيقة تصدرها الإدارة”، وإحالتهم على أنظار الغرفة الجنحية التلبسية من أجل محاكمتهم طبقا لفصول المتابعة.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بسلا الذين كانوا مكلفين بمهمة الخفر من سجن العرجات نحو مطار مراكش المنارة، الذي كان مقررا أن يشهد تنفيذ مسطرة التسليم، ارتكبوا تجاوزات مهنية جسيمة تمثلت في السماح لستة أشخاص من أصدقاء المواطن الأجنبي بالتواصل معه بشكل مباشر خلال مسار الرحلة من سلا نحو مراكش، كما يشتبه في كونهم تسلموا مبلغا ماليا مقابل هذه الإخلالات المهنية الخطيرة.