270
أحال قاضي التحقيق بابتدائية مراكش ثلاثة أشخاص على المركب السجني الاوداية، زوال اول امس الأحد 20 شتنبر الجاري، بعد ان قرر التحقيق معهم في حالة اعتقال من اجل النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثلاثة على أنظار قاضي التحقيق، بعد الاستماع اليهم في محاضر. سمية من ذرف عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية ، بناءا على ما خلصت اليه الابحاث المنجزة ، مباشرة بعد توقيفهم يوم الجمعة 18 من الشهر ذاته.
المعلومات المتوفرة ترجع بالقضية الى معلومات توصلت بها النيابة العامة حول احتراف الاظناء للنصب والاحتيال ، حيث يتربصون بمحيط المحاكم بمراكش ، ويتحينون الفرص بالمرتفقين والمتقاضين للتقرب منهم، وايهامهم بتوفرهم على علاقات تمتد لتشمل مختلف مصالح واقسام المحكمة، وبالتالي امتلاكهم القدرة على التدخل لدى المسؤولين بالنيابة العامة وهيئة الحكم، لاستصدار احكام على المقاس، وكذا انجاز مختلف المعاملات المطلوبة بسرعة قياسية.
اعطيت التعليمات صارمة للشرطة القضائية قصد القيام بالمتعين ومحاصرة الاظناء متلبسين بالجرم المشهود، حيث نجحت عناصر هذه الاخيرة في توقيف واعتقال المتهمين الثلاثة فيما لازال البحث جاريا عن شريكين لهم بعد تحديد هويتهما وتطويقهم بمذكرات بحث وطنية .
البحث مع الموقوفين انتهى الى احترافهم للافعال الجرمية الموما اليها ، حيث يعملون في اذار محكم يعتمد توزيع الادوار فيما بينهم للايقاع بالضحايا في شباك نصبهم واحتيالهم.
يدعي الأول معرفته بمسؤولين قضائيين، ويوهم الضحية بانه في حديث مع وكيل الملك فيما يقوم بمكالمة احد شركائه ، ما يفتح الباب امام الشروع في المساومة والاتفاق على الاتعاب المطلوبة لانجاز الخدمة المرجوة، ولانجاح الخطة غالبا مايقوم احد عناصر الشبكة بانتحال صفة محام ، ويتم تقديمه باعتباره الطرف الذي سيتكفل بمتابعة القضية وانجاز جميع التعاملات لحين انجاز المهمة المطلوبة وانهائها.