تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ بمراكش

طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش ـ آسفي ، الوكيل العام للملك بجنيات مراكش ، فتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والغدر و تضارب المصالح .

و أوضح الفرع الحقوقي وقوفه على عملية تفويت عقار مخزني يقع بمنطقة تاركة بمراكش لإنجاز مشروع عقاري كبير عبارة عن مركب سياحي بالمنطقة لفائدة شركة بثمن 300.00 درهم للمتر المربع أي 6 ملايين و 84 ألأف درهم و ذلك سنة 2007 .

وأضافت شكاية الفرع الموجهة إلى الوكيل العام ، أن عملية التفويت تمت بين الشركة المذكورة و بين المدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش ويستنتج من الوثائق المتوفرة ان الشركة موضوع هذه الشكاية يملك أسهمها مناصفة شخصين احدهما ، المدير الحالي للخزينة العامة ، باعتباره وصيا على حصتي ابنيه القاصرين البالغين من العمر خلال تاريخ التفويت على التوالي 7 و 9 سنوات .

وحسب المصدر ذاته إن عملية التفويت تمت تحت غطاء إنجاز مشروع استثماري في المجال السياحي ، فيما التخوف من أن تكون الغاية من ذلك هو التغطية على الثمن الزهيد الذي فوت به العقار المذكور من اجل تحقيق أهداف شخصية و أرباح عقارية بعد التخلي عن انجاز المشروع المذكور .

وطالبت الجمعية بالاستماع إلى  المدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش و مدير الخزينة العامة و أعضاء اللجنة الإقليمية التي حددت ثمن تفويت العقار اعلا، و الممثل القاوني للشركة المستفيدة وكل شخص قد يفيد في تحقيق العدالة، من اجل متابعة كل من تبث تورطه في موضوع و وقائع هذه القضية طبقا للقانون .