تأييد الحكم ضد عميد شرطة بفاس

أيدت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، مساء أمس الأربعاء، حكمها بالحبس سنتين نافذا، في حق  عميد شرطة متهم بالارتشاء وإفشاء السر المهني لصالح بارون مخدرات بالناظور، الذي تمت متابعته في الملف نفسه صهره صاحب مقهى، الذي زوده رجل الشرطة بمعلومات عن وجود مذكرات بحث في حقه، مقابل مبالغ مالية سلمها له قريب البارون.

وجاء حكم غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف مؤيدا للحكم الابتدائي الذي أدان عميد الشرطة، بسنتين حبسا نافذة و5 آلاف درهم غرامة نافذة لأجل الارتشاء وإفشاء السر المهني وحيازة المخدرات ، بعدما توبع في حالة سراح قبل أن تأمر هيئة المحكمة بإلقاء القبض عليه وإيداعه سجن بوركايز بعد صدور الحكم الابتدائي في حقه.

وأدين في الملف نفسه بارون المخدرات المعتقل بالسجن نفسه، بخمس  سنوات سجنا نافذا و20 ألف درهم غرامة نافذة لاتهامه بالاتجار الدولي في المخدرات وتقديم رشاوي، في الوقت الذي أدين فيه صهره المتابع بدوره في حالة اعتقال، بسنة واحدة حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة.

وتمت مؤاخذة الصهر في هذا الملف لوساطته في تقديم الرشوة، بعدما اقتنعت المحكمة بكونه سلم عميد الشرطة مبالغ مالية، ووجود مكالمات هاتفية بينهما في مواقع مختلفة وتوقيت متباعد خاصة بمدن السعيدية ومكناس والقنيطرة، الأمر الذي أثبتته خبرة تقنية على الهواتف المحجوزة.

في حين قضت غرفة الجنايات الابتدائية على البارون الذي أقر بسوابقه في مجال الاتجار في المخدرات، بأداء 24 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك المنتصبة طرفا مدنيا في مواجهته وصهره وعميد الشرطة الذين قضت المحكمة بعدم قبول الطلبات المقدمة ضدهما.