230
جاء في بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، أنها تتابع بانشغال كبير ، تطورات اعتقال السيدة جميلة سعدان، اثر نشرها فيديو يوم 27 يوليوز على قناتها باليوتيوب ” ام بالف رجل” يثير ملفات السياحة الجنسية والاتجار في البشر ودعارة الغير حسب مزاعمها.
وأوضح البيان أن إعتقال السيدة جميلة كان يوم 7 غشت من مقر سكناها، بعدما تقدم العديد من أعضاء الشرطة تتقدمهم شرطية، حيث دخلوا منزلها، وقاموا بعملية التفتيش وحجز بعض أغراض إبنها.
وأضاف البيان انالجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، وعلى مر السنوات أصدرت تقارير آخرها يوم 17 فبراير 2020 حول السياحة الجنسية و البيدوفيليا، كما أبلغت النيابة العامة والسلطات الساهرة على إنفاذ القانون، واحترام الحريات والحقوق، عدة مرات بانتشار السياحة الجنسية، والاتجار بدعارة الغير والبشر، واتساع دائرة البيدوفيليا، كما أن العديد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية بما فيها بعض الجرائد كلموند وليكس بريس وغيرهما والقنوات التلفزيون المشهورة مثل France24, TF1, TF3 وM6 وغيرهم نشرت أشرطة مصورة وربورتاجات تحليلية حول مدينة مراكش مروجة وجود السياحة الجنسية والبيدوفيليا المحظورة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار البيان إلى أنه يكفي الحجم الهائل من المحاضر المنجزة من طرف الدرك القضائي والشرطة القضائية وإحالتها على النيابة العامة لإدراك أن ما صرحت به السيد جميلة فيما يخص الإتجار في البشر والسياحة الجنسية، متداول وأن خريطة تلك السياحة محددة ومعروفة من خلال التقارير الإعلامية ولذى المنظمة العالمية للسياحة وبعض الهيئات الحقوقية. كما ان الحديث عن الظاهرة تجاوز حدود الجمعيات والأشخاص والإعلام، حيث سبق للسيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حاليا، أن صرح حينما كان وزيرا للعدل والحريات، في حظرة زعيم السلفيين بمراكش، بما مفاده أن السياح يزورون مراكش للمتعة الجنسية التي توفرها المدينة، حيث قال في تصريح نهاية مارس 2012 ” أن السياح الاجانب يقصدون مراكش التي تعتبر من افضل المواقع السياحية في جنوب المغرب، ليقضوا في ملاهيها وارجائها اوقاتا يعصون الله ويبتعدون عنه”، وليس للإستمتاع بشئ آخر. حيث لقي تصريحه إحتجاجا قويا من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والسيدة رئيس المجلس الجماعي أنذاك، وطالبنا الوزير بإعتباره كان يرأس النيابة العامة بإعطاء أوامره لفتح تحقيق حول الإتهامات التي روجها، وكانت تروجها مجلة فرنسية كوش التي نشرت أن مراكش تضم رقما ضخما يعد بعشرات الآلاف من عاملات الجنس” العاهرات”، وهذا ما اعتبرناه غلو ووسم خطير لنساء المدينة واتهامات تتطلب التقصي رغم معرفتنا المسبقة بان الأرقام غير واقعية.
وشدد البيان أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، وهي تتابع القضية وإعتقال السيدة وتقديمها للمحاكمة في حالة إعتقال وتأجيل الجلسة إلى غاية 28 غشت الجاري، ومتابعة إبنها بتهمة التصوير في حالة سراح مؤقت بعد أداءه غرامة مالية محددة في 5000 درهم ، تود الإشارة إلى بعض الخروقات التي تتوفر على قرائن بحدوثها إبان مرحلة الإعتقال وتلخصها في :
-عدم إستدعاء السيدة جميلة للمثول أمام الشرطة القضائية.
-عدم الإدلاء من طرف الشرطية التي كانت بزي مدني للسيدة جميلة بإذن للإعتقال.
-اقتحام المنزل وتفتيشه وحجز بعض الحاجيات لإبنها، دون تقديم إذن مكتوب للإقتحام والتفتيش.
-لم يتم إخبار السيدة جميلة بحقوقها الدستورية والقانونية وخاصة حقها في إلتزام الصمت.
– سحب 3000 درهم من محفظة ابنها أثناء التفتيش, دون ان يتمكن من استرجاعها حسب إفادة الابن.
ان ما صرحت به السيدة جميلة يفترض أخذه كمادة للتبليغ عن جرائم يعاقب عليها القانون، وبينها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والتي تعد الدولة المغربية طرفا فيه، وبالتالي كان حريا بالنيابة العامة فتح تحقيق شفاف حول ما ورد في الشريط، وبعده ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة وفق ما يقتضيه وما يتيحه القانون، ونتائج التقصي الشفاف والنزيه.
نظرا لحجم الخروقات الأولية التي رصدنا، وعدم تفاعل النيابة العامة مع ما ورد في الشريط بخصوص إحتمال وجود شبكات للإتجار في البشر والسياحة الجنسية، ونظرا لحجم الملفات التي سبق رصدها في هذا الشأن بالمدينة، فإن الجمعية تعتبر تصريحات السيدة جميلة لا تخرج في شقها المتعلق بما يسمى الفساد الأخلاقي، والذي نسميه السياحة الجنسية والإتجار في دعارة الغير والبشر والبدوفيليا، وإمكانية تشكيل شبكات لذلك وما تشكل من خطر على النساء والأطفال، وخاصة الفئات الهشة والفقيرة، ونظرا لشيوع الإفلات من العقاب في مثل هذه الإنتهاكات فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تطالب :
– إعتماد قرينة البراءة في حق السيدة جميلة سعدان وابنها ، باعتبارها الأصل حسب ما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والدستور المغربي والمادة الاولى من قانون المسطرة الجنائية.
-فتح تحقيق قضائي شفاف ونزيه في كل الادعاءات الواردة في الشريط والوقوف حول إحتمال وجود السياحة الجنسية والإتجار في دعارة الغير والبشر من قبل شبكات مختصة في ذلك، ونخشى أن يكون إعتقالها انتقاميا وتسترا على ما يروج حول وجود شبكات واماكن للسياحة الجنسية والاتجار في البشر.
– توقيف المتابعة في حق السيدة جميلة سعدان وابنها الى حين استكمال التحقيق في موضوع القضية، كموضوع جوهري وترتيب الجزاءات القانونية عن ذلك.
-متابعة المعنية في حالة سراح مؤقت وتمتيعها بكافة ضمانات وشروط المحاكمة العادلة.
– العمل على حماية المصرحين والمبلغيين عن إنتهاكات حقوق الانسان والجرائم المعنية بالفساد المالي والاتجار في البشر والسياحة الجنسية والبيدوفيليا.
– ندعو القضاء الى الاهتمام اكثر بالملفات التي يتم فيها انجاز الأبحاث من طرف الضابطة القضائية في موضوع الاتجار في البشر والتي يكون بعض أطرافها من السياح الخليجيين والتي غالبا ما يطلق سراحهم او تمتيعهم بالسراح المؤقت دون قيود مما يوفر لهم لهم مغادرة البلاد والافلات من العقاب، ولنا في هذا الشأن العديد من الملفات.
كما ندعو الدولة إلى احترام التزاماتها وتعهدات فيما يخص الأنشطة السياحية وحماية النساء والأطفال من الإستغلال الجنسي والاستعمال الاستغلالي في المواد والصور الإباحية والجنسية، وضمان المصلحة الفضلى للطفل وصيانة حقوق النساء.