161
أيدت الغرفة الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الثلاثاء 7 ماي الجاري، الحكم الصادر في حق نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة انزگان ومن معه بسنتين سجنا نافذا لكل واحد منهم ، بعد متابعتهم من أجل الارتشاء وتسلم هبة من اجل القيام بعمل ولو بالإكراه والاتجار بالبشر واستغلال النفوذ، قبل إحالتهم على المركب السجني الأوداية .
وكانت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة ذاتها بمراكش، قد أدانت في وقت سابق المتهم الرئيس و شقيقه و شخص ثالث، إثر تورطهم في قضية تتعلق بالرشوة، بسنتين سجنا نافذة لكل واحد منهم.