بيان الفيدرالية المغربية للامتياز التجاري

جاء في بيان الفيدرالية المغربية للامتياز التجاري – أزمة كوفيد 19- 001، أن المغرب يواجه في الوقت الراهن أزمة اقتصادية واجتماعية ناجمة عن جائحة فيروس كورونا العالمية. وتؤثر هذه الأزمة إلى حد كبير على الساكنة بشكل عام، وعلى الاقتصاد وعلى مقاولاتنا بشكل خاص.

وأوضح البيان، لذا، نود أن نشيد أولا وباسم المقاولات الأعضاء في الفيدرالية المغربية للامتياز التجاري، بالجهود والتوجيهات السامية التي بادر بها جلالة الملك محمد السادس، وكذا بالإجراءات المتخذة والمبذولة من طرف الهيئات الحكومية، بدء من وزارة الداخلية، ووزارة المالية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب وكذا الاتحاد العام لمقاولات المغرب. كما تثني الفيدرالية المغربية للامتياز التجاري أيضا على المبادرات الجمعوية، في القطاعين العام والخاص، والتي تهدف إلى دعم المقاولات ومواكبتها في تسيير الأزمة وترسيخ احترام الالتزامات تجاه الأطراف المعنية. فمختلف الإجراءات المتخذة سواء على الصعيد الاجتماعي أو المالي لفائدة المقاولات هي إجراءات تستحق الثناء وجد قيّمة. إذ أنها تجسد الموقف الممتاز الذي تم تبنيه ممثلا بذلك نموذجا يحتذى به على المستوى الدولي، ولكنها تبقى إجراءات ينبغي تعزيزها، خصوصا بالنظر لحجم الخسائر المادية والمعنوية التي تكبدها القطاع.

وأضاف البيان ، أنه إلى جانب ذلك، يهدد انخفاض مستوى النشاط الذي تم تقديره بحوالي 90 % من رقم الأعمال، بل والتوقف الكلي لأي نوع من الأنشطة، بشكل جدي العديد من العلامات التجارية ومن شأنه أن يؤدي إلى الإغلاق النهائي للمؤسسات الأكثر هشاشة.

وأمام هذه الظرفية المتأزمة، تناشد اللجنة التنفيذية للفيدرالية المغربية للامتياز التجاري، الناطق الرسمي باسم فاعلي القطاع، الهيئات الحكومية، وتطالبها بتقديم الدعم أمام الإشكاليات والرهانات التي تواجه الفاعلين الخواص في قطاع يُوفر أكثر مناصب للشغل في المغرب. وهو قطاع يعاني اليوم بشدة من آثار هذه الظرفية وتداعياتها.

داعية إلى اتخاذ تدابير اقتصادية متينة وفعالة، كما نطالب المصالح المعنية بتبني مزيد من الإجراءات التضمانية لفائدة الفاعلين الخواص، وذلك بهدف تجاوز هذه القوة القاهرة معا.

علاوة على ذلك، تقترح الفيدرالية المغربية للامتياز التجاري التي تتابع عن كثب تطور الوضعية، مدعومة بالأرقام، من خلال مساهمة متواضعة، بعض التوصيات التكميلية التي من شأنها أن تساهم في بقاء مقاولاتنا وفي الحفاظ على أنشطتها وعلى قيمتها المضافة: 

الإعفاء من الالتزامات الضريبية: مثل الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة المهنية… لمدة 6 أشهر ابتداء من شهر مارس، شريطة أن يتم استئناف نشاط أعضاءنا بعد نهاية الحجر الصحي (في التاريخ الذي تحدده الحكومة)؛

إحداث لجنة مكلفة بمراقبة تضخم أسعار المواد الأولية (الفترة ما بعد كوفيد 19) وانخراط الفيدرالية المغربية للامتياز التجاري في هذه اللجنة، مما سيمكّن هذه الأخيرة من متابعة تطور الأسعار عن كثب بالنسبة للقطاع. ويمكن أن تُعزَز هذه اللجنة عن طريق إحداث منصة رقمية، حتى يتسنى لجميع المهنيين الولوج إليها.

استحداث برنامج للمساعدات والإعانات مخصص للقطاعات الأكثر تضررا في حدود رقم الأعمال المصرح به.

تعليق القرارات التنفيذية الجارية، التي تم النطق بها من طرف المحاكم في المغرب في مواجهة الشركات الصغرى والمتوسطة المعنية، وذلك إلى حين انتعاش الاقتصاد الوطني واستقراره.

إلغاء أداء السومات الكرائية (المراكز التجارية، وتجارة القرب) ومساطر التحصيل.

إعادة النظر في نسبة قرض ضمان أوكسجين (المحدد في 4 %) وتطبيق نسبة تتراوح بين 0 و1% (كما هو الشأن في بعض الدول الأخرى).

التنسيق مع المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل بالنسبة لضرورة التكفل بالتكوينات الرقمية المشغلة على شبكة الإنترنت أو خارجها.

1. تبني وتمويل برنامج مخصص لتنمية البرامج الخاصة بالرقمنة ومواكبتها، وذلك بهدف ضمان تكيف أفضل مع التوجهات الوطنية والدولية.

استحداث برنامج للاتصال، والوساطة والتحسيس يضم “المستخدم/المشغل”، وذلك بهدف خلق جو من الثقة وتمكين المؤسسات والمستخدمين من تجاوز هذه الأزمة، في نوع من الاتحاد والتعاون والتفاهم.

تؤكد الفيدرالية المغربية للامتياز التجاري إلى جانب فاعليها الخواص وكذا الفاعلين في الشبكة التجارية انخراطهم الكامل والتام وتعبئتهم إلى جانب الهيئات الحكومية وذلك بهدف مواجهة هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية معا، والتي تتطلب الاتحاد والتضامن من طرف الجميع.