281
افاد بيان استنكاري، للمكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش، جامعة القاضي عياض، موجه للرأي العام الجامعي والوطني، أن المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش، عرفت طيلة يومه الخميس 23 يونيو 2022 ، جوا من الارتباك العارم ساد أوساط الطلبة و الأساتذة الباحثين على حد سواء . وقد عاين المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي حالة الاحتقان هاته ، الناتجة عن سوء تدبير الشأن البيداغوجي والارتجالية الواضحة في التسيير التي بصمت أداء مديرة المدرسة ، وعدم احترامها بل وتحديها للضوابط والقوانين التنظيمية التي من المفترض الاحتكام إليها قبل اتخاذ أي قرار يتعلق الأمر بـ : الانفراد ببرمجة الدورة الاستدراكية بشكل أحادي دون التنسيق مع الشعب ولا لجنة الشؤون البيداغوجية ولا الأساتذة المعنيين ، تزويد الأساتذة بجداول مختلفة عن تلك المعلن عنها بالنسبة للطلبة ، فرض برمجة مطبوعة بالعشوائية في تحديد جدولة الامتحانات الاستدراكية دون احترام أجال الإعلان عنها . تداخل مواعيد الامتحانات بالنسبة لطلبة نفس المستوى ، علاوة على ذلك يسجل المكتب النقابي إقدام المديرة على إجراء مداولات نهاية التكوين – بالنسبة للأسدس العاشر – لعدد أقل من 50 في المائة من الطلبة المعنيين بها وإقصاء ما تبقى ، في خرق صارخ للقوانين المعمول بها التي تقتضي إجراء المداولات بالنسبة لجل الطلبة على حد سواء احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص .
من أجل ذلك ، فإن المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إذ يستنكر – مرة أخرى – بشدة هذه العشوائية التي تعتري تسيير المديرة لشؤون المؤسسة والضغوطات التي تمارسها على هيئة التدريس وتوجهها التسلطي وتعاملها المستفز والمهين للأساتذة الباحثين وخاصة منهم المنضوين تحت لواء النقابة ليدين بشدة تماديها في تجاوز هياكل المؤسسة من شعب ولجان دائمة منبثقة عن مجلس المؤسسة ويعلن للرأي العام الجامعي والوطني عن :
عدم الرضوخ لضغوطات المديرة ، التشبث بتنفيذ البرنامج النضالي الذي سبق الإعلان عنه في بلاغ يوم 27 مايو 2022 بمختلف نقاطه بما في ذلك عدم إجراء امتحانات الدورة الاستدراكية في غياب أية بوادر لانفراج الأزمة ، المرفقات : مراكش في 23 يونيو 2022 الاستمرار في الالتزام واحترام قرار إجراء مناقشة مشاريع نهاية التكوين الذي سبق اتخاذه تجاوبا مع طلب اللجنة المنبثقة عن مجلس تدبير الجامعة ، تجديد الدعوة المستعجلة للسيد رئيس الجامعة لوضع المؤسسة تحت تصرف الرئاسة تسييرا وتدبيرا إلى حين تعيين مديرة أو دير جديد لها ما من شانه أن يعيد الأمور إلى نصابها السليم وهو ما يبتغيه الجميع ويسعى إلى تحقيقه مراعاة لمصلحة الطلبة والأساتذة الباحثين على حد سواء .
هذا ويحمل المكتب النقابي مديرة المؤسسة كامل المسؤولية يما يتعلق بالانعكاسات والنتائج السلبية لسوء تدبيرها لشؤون المؤسسة وإمعانها في التضييق على الحريات النقابية ، داعيا كل هيئة التدريس بالمؤسسة إلى توحيد الجهود والوقوف صفا واحدا للتصدي لتجاوزات المديرة دفاعا عن حقوقهم وعن صلاحيات الهياكل التي ينتمون إليها.