357أفاد بلاغ لفرع المنارة – مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسن ، أنه ابتداء من الساعة الثامنة مساء ستكون الشابة الاطالية من أصول مغربية حرة خارج أسوار السجن، الشابة تم اعتقالها تعسفيا في يونيو الماضي.
وقد سبق للمحكمة الابتدائية بمراكش ان حكمت يوم 28 يونيو 2021 على شابة إيطالية من أصول مغربية بثلاث سنوات ونصف وغرامة مالية محددة في 50 الف درهم، بتهمة الاساءة للدين الاسلامي الدين.
وقد قضت محكمة الاستئناف بمراكش قبل قليل من يومه الاثنين 23 غشت بتصحيح الحكم الابتدائي والحكم على الشابة( إ . ن ) ملف عدد 1771|2601|2021 . ب :
” بالغاء الحكم المستانف في ما قضى به من غرامة وبتاييده في الباقي مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية على شهرين اثنين حبسا موقوف التنفيد وتحميلها الصائر مجبرا في الادنى”
وقد سبق أن تمت متابعة الشابة بناء على تدوينة منسوبة اليها سبق وان نشرتها قبل سنتين.
وكنا في الجمعية المغربية الإنسان فرع المنارة مراكش ان شككنا في صحة التدوينة على اعتبار إن الشابة لا تجيد اللغة العربية حسب إفادة والدها، وان الشابة سبق لها أن أبلغت الشرطة أثناء البحث أن أحدا ما نشر التدوينة باسمها.
واعتبرنا اصدار المحكمة الإبتدائية، للحكم في حق الشابة( إ. ن ) التي تحمل الجنسية الإيطالية، عمرها 23 سنة، وتتابع دراستها في تخصص السياحة بمدينة افينيون الفرنسية، قاسيا وغير متوازن، وقد تمت متابعتها بعدما تم إعتقالها بمطار الرباط / سلا ، فور دخولها للتراب الوطني، وإحالتها على الشرطة القضائية بمراكش ، التي أحالتها على النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية لذات المدينة، حيث توبعت في حالة إعتقال، بتهمة:” الإساءة للدين الإسلامي بواسطة وسيلة تحقق شرط العلنية” ، وهي تهمة منصوص على عقوبتها في القانون الجنائي ، و بعد جلستين فقط، تم إصدار الحكم في حقها.
واعتبارنا في حينه الى أن الشابة و حسب العائلة مزدادة بإيطاليا ، وتتابع دراستها في فرنسا تخصص سياحة بافنيون بفرنسا، بعدما انتقلت من مارسيليا حيث كانت تدرس الطب، لا تجيد اللغة العربية مما يرجح عدم اثقانها للغة العربية، و يقوي من إمكانية احتمال نشر هذه التدوينة على حائطها الفايسبوكي من طرف شخص آخر حسب إفادة أسرتها.
وبالنظر في نص التدوينة في حد ذاته فإننا اعتبارناها مجرد تناص مع نص آخر.
واعتمادا بالتالي على تأويل للنص وروحه ونطاقه لا يقوض جوهر الحق وبعده ولا ينقصه خاصة حق حرية الرأي والتعبير والضمير والوجدان والمعتقد.
فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اعتبرنا الحكم الإبتدائي قاسيا ودعونا إلى مراجعة الحكم استئنافيا وبشكل عاجل، مع تمتيع الشابة بالسراح لعدم توفر حالة التلبس وانتفاء ادلة الاعتقال. وطالبنا بفتح تحقيق نزيه في مصدر ومحتوى النص مع مراعاة أقصى تأويل حقوقي مع مايترتب عن ذلك من إسقاط التهمة المكيفة عن الشابة خاصة ان التهمة التي توبعت بها تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان ومبنية على تدوينة إبداعية تدخل في خانة النشر والصحافة، تم تكييفها طبقا لفصول من القانون الجنائي، وهذا ما يشكل إلتفافا ومناورة على قانون الصحافة والنشر، وافراغا للدستور نفسه وخاصة ديباجته من محتواها الداعي لاحترام الحريات والحقوق كما هي متعارف عليها عالميا. كما عبرنا عن خشيتنا أن يشكل تقديم شكايات في مواجهة حرية الرأي والفكر والوجدان من طرف أشخاص أو جمعيات إلى فتح الباب لنظام الحسبة بالشكل الرقابي والتضييقي على الحقوق والحريات في كونيتها وشموليتها.
وأكدنا على ضرورة احترام الرأي والضمير والوجدان والحق في الإختلاف وحرية المعتقد، وضمان حرية الإبداع الأدبي والفني وعدم تسييجه بطابوهات ذات مرجعيات تستهدف زرع الإرهاب الفكري والعقائدي.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بعد صدور الحكم الإستئنافي في حق الشابة (إ.ن،) تهنئ الشابة عن استعادتها لحريتها.
وتثمن الحكم الاستئنافي عموما وان كانت تتطلع الى الحكم بالبراءة.
تدعو السلطات القضائية الى اعتماد سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على القانون الوطني في حالة تعارضهما، على اعتبار ان القانون هو ما يؤكده القانون انه هو، والذي يجب أن يتطابق والقانون الدولي .
تؤكد على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد والضمير والوجدان والتزام الدولة المغربية ومعها كل السلط بالوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان.
نجدد انخراطنا في الدفاع عن حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها، مهما كانت الحملات وموجات الحصار والشيطنة التي تتعرض لها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لثنيها عن القيام بمهامها. وتدين الحملات التي تلجأ اليها القوى المعادية للتقدم والديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون.